موسكو تعرض التوسط بين واشنطن وطهران لحل الخلاف بشأن الملف النووي الإيراني

كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء، أن روسيا أبدت استعدادها للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، وأعلن الكرملين عزمه بذل كل ما في وسعه لإيجاد حل سلمي للخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأوردت قناة زفيزدا الروسية المملوكة للدولة، في وقت سابق أمس، تصريحا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يؤكد موافقة الرئيس فلاديمير بوتين على التوسط في محادثات الأسلحة النووية بين طهران وواشنطن.
وأفاد المصدر المطلع بأن موسكو عرضت دور الوساطة، لكن لم يتم تكليفها رسميا بذلك حتى الآن. بينما امتنعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن التعليق.
وتصاعد هذا التطور بعد أن أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرات جوهرية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إثر توليه منصبه في يناير، متبنيا موقفا أكثر ودية تجاه روسيا، ما دفع الحلفاء الغربيين إلى الترقب والحذر، في ضوء محاولة الرئيس الأمريكي أيضا التوسط لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.
وجدد ترامب الشهر الماضي سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، في محاولة لمنعها من حيازة سلاح نووي، لكنه أكد أيضا انفتاحه على التوصل إلى اتفاق، واستعداده للتفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وقال برايان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن إدارة ترامب مستعدة للتحاور مع "الخصوم والأصدقاء على حد سواء"، لكن من موقع قوة لضمان أمن الولايات المتحدة القومي.
في غضون ذلك، نفت إيران سعيها إلى تطوير سلاح نووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60%، وهي نسبة تقترب من العتبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي، والتي تبلغ قرابة 90%.
وشدد هيوز على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو الاستمرار في دعم أنشطة "إرهابية" في المنطقة.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدة استعداد واشنطن للتنسيق الوثيق لاحتواء ما تعتبره تهديدا إيرانيا.
وسبق لإيران أن وقعت اتفاقا في عام 2015 مع الدول الكبرى (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين)، عرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وقضى برفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي. لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق في 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، ما دفع إيران إلى التراجع التدريجي عن التزاماتها النووية.
وأخطرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بأنها على استعداد، إذا تطلب الأمر، لإعادة تفعيل جميع العقوبات الأممية ضد إيران (ما يعرف بآلية "العودة السريعة")، للحيلولة دون امتلاك طهران سلاح نووي.
ومن غير الممكن لهذه الدول الاستفادة من هذا الإجراء بعد 18 أكتوبر من العام المقبل، إذ تنتهي بحلول هذا الموعد مفاعيل قرار الأمم المتحدة لعام 2015 الخاص بالاتفاق النووي. وكان ترامب قد وجه مندوبه لدى الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء من أجل إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.