مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية الحكومة بشأن استدامة توفير الطاقة الكهربائية

استعرض النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، طلب بشأن خطة الحكومة الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
وقال عزمي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هي قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأكد أن الحكومة عكفت على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية، الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016، والتي تمتد حتى عام 2035 تستهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42 من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من البترول والفحم تدريجيًا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81% وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ومن المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029، على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
ولفت إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه، خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي نشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقي بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال عضو مجلس الشيوخ: التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة ولتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.