«الشيوخ» يناقش طلبًا حول خطة الحكومة لاستدامة الطاقة الكهربائية

استعرض النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، طلب مناقشة بشأن خطة الحكومة الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
و قال «عزمي» إن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هي قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية؛ والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدمًا في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أن الحكومة عكفت على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة. مطالبا بان يتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 تستهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42 من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من البترول والفحم تدريجيًا بحلول عام 2035 من 96 % إلى 81 % وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030. 1442 ه- 2020م
ولفت إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه؛ خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي نشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقي بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.