مصنعون: مبادرة ال15% تحتاج مزيدا من التيسيرات في شروطها لتحقيق مستهدفاتها

- المهندس يؤكد ضرورة إدراج المصانع المتعثرة ضمن المستفيدين من الدعم
- المرشدي: تجاهل تمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج يجعل تأثيرها محدودًا
فعّلت وزارة الصناعة والنقل مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي بفائدة 15% بعد شكاوى المصنعين من ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلا أن العديد منهم أكدوا الحاجة إلى أن تضم مزيدًا من التيسيرات بعد إعلان شروطها من قبل البنك المركزي، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق مستهدفاتها في دعم القطاع.
وأطلقت وزارة الصناعة والنقل في ديسمبر الماضي مبادرة جديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتضمن إتاحة تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعات الأدوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية.
وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، وحدد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد بقيمة 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تعامل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيكون في إطار المبادرة عبر بنك واحد.
وطرحت المبادرة الجديدة في ضوء شكاوى المصنعين من ارتفاع تكاليف التمويل في أعقاب تشديد البنك المركزي السياسة النقدية برفع سعر الفائدة، وإلغاء المبادرة منخفضة الفائدة 8% لتمويل القطاعين الصناعي والزراعي.
وقال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نجاح مبادرة ال15% مرتبط بتوسيع قاعدة المشاركين فيها، «وألا تستحوذ عليها فئات محددة من المصنعين كما حدث في مبادرات تمويلية أخرى».
وأضاف "المهندس" أن أصحاب المصانع المتعثرة يجب أن يكونوا على أولوية المستهدفين من المبادرة، خاصة الذين تعثروا عن سداد مستحقات قروض حصلوا عليها سابقًا من القطاع المصرفي بسبب القرارات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يجب معاقبتهم باستبعادهم من المبادرة، خاصة أن تعثرهم عن سداد تلك المستحقات بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وليس نتيجة أخطاء ناتجة عن سوء الإدارة منهم.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن المبادرة الجديدة، رغم ما تقدمه من دعم للمصنعين في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، إلا أنها اقتصرت على تمويل بعض المشروعات الصناعية، ولن يستفيد بها كل الصناعات في القطاع الخاص.
وتابع "المرشدي" أن المبادرة الجديدة سيقتصر دورها على تمويل عمليات توسعات المصانع فقط بشراء الآلات ومعدات جديدة، «لذلك أتوقع أن يكون تأثيرها محدودًا على القطاع الصناعي، خاصة أن عددًا قليلًا من المصانع هو الذي يخطط للتوسع في الوقت الحالي».
وطالب بضرورة توسيع المستفيدين من المبادرة لتشمل تمويل استيراد المواد الخام للمصانع، بعد الارتفاعات القياسية في أسعارها، ما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات.
وقال حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة الجديدة خطوة إيجابية لدعم القطاع الصناعي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية لمستويات قياسية.
وتابع "الشافعي" أن اقتصار المبادرة على شراء المعدات والآلات لن يحدث تأثيرًا كبيرًا في تنمية القطاع الصناعي، وكان يجب ربطها بخطة توطين الصناعة، حيث توجه تلك التمويلات للمصانع التي تتجه لتصنيع مستلزمات الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.