هذه المصانع لا تخضع لمبادرة البنك المركزي الجديدة

كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي الجديدة لدعم الصناعة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وخصص لها مبلغ قيمته 100 مليار جنيه توجه للصناعة بالقطاع الخاص، متوقعًا أن يبدأ تفعيلها قبل نهاية العام الجاري، ولا يوجد لها مدة محددة لانتهائها، وإنما تنتهي بانتهاء الأموال التي تم تخصصيها.
وتوفر البنوك من خلال هذه المبادرة، التمويل اللازم للمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وفي حالة أن المبيعات أقل من هذه القيمة يتبع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي حالة أن حجم المبيعات يتجاوز المليار جنيه تكون خارج هذه المبادرة.
ويقدم التمويل من خلال هذه المبادرة، للمصانع القائمة بالفعل لتمويل رأس المال العامل، ولتمويل شراء العدد والآلات والمعدات، لزيادة حجم الإنتاج أو لتشغيل خطوط إنتاج بهذه المصانع، ويتم توجيه التمويل للقطاع الخاص فقط.
ويبلغ سعر الفائدة بمبادرة البنك المركزي للصناعة الجديدة 10% متناقصة، ولا يتم استخدام هذه التمويلات في سداد تسهيلات قائمة، يمول البنك المركزي والحكومة فارق سعر الفائدة وتحمل تكلفتها وسدادها للبنوك الممولة، ويبلغ فارق نسبة الفائدة حاليًا بين المبادرة والتمويل العادي نحو 4.75%.
وفي حال تعثر المصنع وعدم قيامه بالسداد، يخرج من المبادرة، ويحتسب سعر الفائدة بسعرها المعمول به في وقتها وبالاتفاق مع البنك الممول، لأنه في حالة التعثر لن يمول البنك المركزي والحكومة هذا التعثر.
وتكون الأفضلية في توفير التمويل للمصانع ضمن هذه المبادرة للصناعات التي يوجه إنتاجها أو جزء منه للتصدير، ويمكن أن يشترك بالمبادرة أي بنك، وفي حالة ارتفاع حجم مبيعات المصنع عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة وهو 10% متناقصة.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي الجديد، أكد في تصريحات سابقة أن البنك المركزي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وأوضح طارق عامر، أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
ولفت طارق عامر، إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً" لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".