عاجل| البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة دعم الصناعة الجديدة

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تفاصيل مبادرة دعم الصناعة الجديدة التي تم الإعلان عنها الاسبوع الماضي
وأوضح جمال نجم، خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي المصري، أن المبادرة حجمها 100 مليار جنيه موجهة للقطاع الصناعي، وللمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وفي حالة أن المبيعات أقل من هذه القيمة تخدمه المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وحجم المبيعات الأكبر خارج هذه المبادرة.
وأضاف أن هذه المبادرة لتمويل رأس المال العامل والعدد والالات والمعدات، سعر الفائدة 10% متناقصة، ولا يتم استخدام هذه الأموال في سداد تسهيلات قائمة.
وأشار إلى أن حجم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في الصناعة بلغت 440 مليار جنيه والمبادرة موجهة لزيادة القدرات الإنتاجية داخل الخط والمبادرة موجهة للقطاع الصناعي الخاص وهو المحفز الأساسي لتوفير فرص عمل.
في حالة زيادة حجم المبيعات عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة.
ولفت إلى أنه في حالة تعثر العميل سيخرج خارج المبادرة وأن سعر الفائدة سيتم تحديدها بين العميل وبين البنك، في حالة التعثر لن يقوم البنك المركزي والحكومة بتمويل هذا التعثر.
وتابع جمال نجم أن الأفضلية تكون للصناعات المصدرة، وأنه لا يوجد جدول زمنى لتنفيذهل، وأن كل البنوك تستطيع الاشتراك في المبادرة.
كانت الحكومة والبنك المركزي المصري، أعلنا عن إطلاق 3 مبادرات تحفيزية ب150 مليار جنيه لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل.
وأوضح طارق عامر، مُحافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرة الأولى، لتمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.
ولفت إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع.
وأوضح طارق عامر، أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مؤكداً أنه تم مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على أن يكون تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.