سويسرا تسعى لإبطاء تطبيق اشتراطات رأس المال على يو.بي.إس

قالت الحكومة السويسرية إنها ستسعى للحصول على موافقة البرلمان على كيفية تصميم قواعد رأسمال البنوك التي تؤثر على مجموعة يو.بي.إس المصرفية العملاقة بهدف إبطاء التنفيذ المحتمل لاشتراطات زيادة رأس المال التي تعارضها المجموعة بشدة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء إن تغييرات القواعد المتعلقة بدعم رأس المال المطلوب للشركات التابعة للبنوك الأجنبية سيتم تنفيذها الآن من خلال القانون وليس بالأمر الإداري. ومن المرجح ألا تدخل الاشتراطات حيز التنفيذ حتى عام 2028 أو بعد ذلك.
وارتفع سعر سهم يو.بي.إس بنسبة 7ر0% بعد هذه الأنباء، ليجري تداوله في بورصة زيوريخ للأوراق المالية بسعر 71ر30 فرنك.
يأتي قرار الحكومة اليوم بمثابة تخفيف لأعباء أكبر بنك في سويسرا، والذي يواجه احتمال زيادة رأس ماله الرسمي بمقدار 25 مليار دولار بحلول عام 2026، وهو ما يقلص المساحة المتاحة لصرف توزيعات نقدية للمساهمين. وقد أدى عدم اليقين بشأن تطبيق الاشتراطات الجديدة لرأس المال إلى انخفاض سعر سهم البنك مما جعله الأسوأ أداءً بين البنوك الأوروبية الكبرى منذ بداية العام الحالي.
تتركز التغييرات المقترحة على القواعد التنظيمية التي تؤثر على يو.بي.إس على كيفية احتساب رؤوس أموال الفروع العاملة في البلدان الأخرى ضمن رأس مال البنك الأم. وكانت الهيئة التنظيمية السويسرية للرقابة على الأسواق المالية والبنك المركزي قد زعما في وقت سابق أن البنك يجب أن يحتفظ بنسبة 100% من قيمة تلك الفروع في رأس مال قادر على امتصاص الخسائر في الداخل.