وزير البترول يوجه بوضع خطة لتسريع تنمية اكتشافات الغاز لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد

وجه كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير المنماة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات اللازمة للمضي قدمًا في هذا الصدد، مشيرًا للتأثير الإيجابي لهذه المشروعات على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعد من أبرز الأهداف الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا للمحور الأول من استراتيجيتها، موجهًا بإضافة هذه النقاط في محضر الجمعية العامة بحسب بيان اليوم.
وأضاف "بدوى"، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن الحزم التحفيزية لزيادة الانتاج أتت ثمارها وظهر ذلك جلياً فى تكثيف شركات البترول والغاز العالمية لعملياتها فى مصر وتعاونها مع قطاع البترول والحكومة المصرية والمجالس النيابية فى منظومة تعاون وتكامل تستهدف تعظيم قدرة مصر من الثروات البترولية، مشيراً إلى أننا لمسنا مؤخراً خلال مؤتمر ايجبس تسارع وتيرة الاتفاقيات والمباحثات والسعى لفتح مجالات عمل جديدة من المشاركين كافة.
ووجه الوزير، رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالقطاع على الجهود المخلصة التى يبذلونها على مدار الساعة لتلبية احتياجات المصريين من الطاقة.
من جانبه استعرض يس محمد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أهم ما تم إنجازه في صناعة الغاز الطبيعي والمستهدف استكمالها خلال العام 2024/2025، وكذلك أهم مستهدفات خطة العام المالي 2025/2026، موضحاً أنه تم خلال النصف الأول من العام 2024/2025 الإعلان عن المزايدة العالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل ومن المخطط خلال النصف الثاني من العام 2024/2025 إعلان نتائجها، وأنها بصدد التوقيع النهائي لعدد 5 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقية سارية للبحث والإنتاج للغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي، والتوقيع بالأحرف الأولى على تعديل 3 اتفاقيات سارية، وتخطط خلال العام المالي 2025/2026؛ لإتمام إجراءات توقيع اتفاقيات جديدة بناء على نتائج المزايدة العالمية، وتعديل اتفاقية سارية.
وفيما يخص نشاط الاستكشاف لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي، أوضح أنه تم خلال النصف الأول من العام المالى الحالى الانتهاء من حفر 7 آبار استكشافية وتقييمية، وجارٍ حفر بئر فيوم-5 لشركة بي بي بمنطقة شمال الإسكندرية، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد (بلوك كينج رمسيس) بمساحة 2100 كم2 بالمناطق المفتوحة بغرب المتوسط وجاري معالجة البيانات السيزمية بهدف جذب استثمارات للمنطقة، وسيتم خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي حفر 4 آبار استكشافية وتقييمية جديدة، لافتاً إلى أنه من المخطط خلال العام المالي القادم حفر17 بئرًا استكشافيًا وتقييمية بالدلتا والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 434 مليون دولار، وتنفيذ مسح سيزمي رباعي الأبعاد بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميق، ومسح سيزمي ثلاثي الأبعاد OBN بمنطقة حقل ظهر.
وتابع أنه في مجال تنمية حقول الإنتاج تم تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز، ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يومياً، ونحو 7 آلاف برميل متكثفات يومياً بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار، في النصف الأول من العام المالى الحالى، ومخطط خلال النصف الثاني تنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرًا تنمويًا جديدًا على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية متوقعة من المشروعات والآبار التنموية خلال تلك الفترة حوالى 475 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 11 ألف برميل متكثفات وبإجمالى تكلفة إستثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية 845 مليون دولار.
وأوضح أنه من المخطط خلال العام المالي القادم تنفيذ 7 مشروعات تنموية، بالإضافة إلى وضع 24 بئرًا جديدًا على خريطة الانتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 630 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 7000 برميل متكثفات يومياً، وبإجمالى تكلفة إستثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 245ر1 مليار دولار.
كما يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز، بهدف تغذية المناطق السكنية ومحطات الكهرباء والمناطق الصناعية والمشروعات التجارية في كافة المحافظات، وبلغت أطوال الشبكة القومية للغاز حوالي 104 آلاف كيلومتر على مستوى الجمهورية، ويتم التحكم وتشغيل للشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيات بنظام SCADA خلال المركز القومي للتحكم في الغاز ، ومن المخطط خلال العام المالى 2025/2026 تنفيذ 6 مشروعات لخطوط الغاز الطبيعى لدعم قدرات الشبكة.
فيما تم استعرض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث من المستهدف التوصيل إلى 700 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي؛ ليصبح إجمالي الوحدات المستفيدة منذ بدء النشاط نحو 6ر15 مليون وحدة سكنية، ومن المستهدف خلال العام 25/26 توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة.
كما أنه بالنسبة لتوصيل الغاز للعملاء الصناعيين فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي 24/25 توصيل 66 عميلًا صناعيًا وجارٍ توصيل 34 عميلًا صناعيًا ليصل الإجمالي خلال العام إلى 100 مصنع، وليصل التراكمي منذ بدء النشاط 25 إلى 3768 عميلًا صناعيًا، ومن المستهدف توصيل 75 عميلًا صناعيًا خلال العام 25/26، بالإضافة إلى التوصيل إلى 1600 عميل تجاري، وليبلغ التراكمي منذ بدء النشاط حوالي 76 ألف عميل تجاري، ومن المستهدف خلال العام 25/26 توصيل الغاز إلى 1500 عميل تجاري.
فيما أوضح أنه فى ضوء المشروعات القومية كمبادرة حياة كريمة التي تهدف لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 841 قرية بالريف المصرى تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات إلى 617 قرية منها، وتم تدفيع الغاز إلى 570 قرية، كذلك 120 قرية مدرج تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها، والتي تم الانتهاء من تنفيذ 100 قرية منها.
وفي ظل الدعم الرئاسي لمبادرة التوسع في استخدامات الغاز في تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، حقق هذا المشروع نقلة نوعية منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2020 لإحلال وتحويل المركبات المتهالكة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي 24/25 تحويل حوالي 26 ألف سيارة، ومن المتوقع تحويل 64 ألف سيارة ليصل الاجمالى خلال العام إلى 90 ألف سيارة ، ليصل الاجمالى منذ بدء النشاط الى نحو 643 ألف سيارة، ومن المستهدف خلال العام 25/26 تحويل 165 ألف سيارة اخرى.
كما تم إنشاء 17 محطة تموين سيارات جديدة خلال النصف الأول من العام المالي 24/25، ومن المتوقع تنفيذ 43 محطة بإجمالي 60 محطة خلال العام، ومن المخطط خلال عام 25/26 إنشاء 30 محطة تموين للسيارات بالغاز.
فيما تم إنشاء 5 مراكز تحويل سيارات للعمل بالوقود المزدوج ومتوقع حتى يونيو 25 إنشاء 15 مركزًا آخر بإجمالي 20 مركزًا خلال العام 2024/2025، ليصل عدد المراكز من بداية النشاط إلى 170 مركزًا، ومن المستهدف إنشاء 30 مركز تحويل للسيارات خلال عام 25/26.