الحزمة الاجتماعية.. توجيهات وقرارات السيسي لزيادة الأجور والمعاشات ودعم نقدي لملايين الأسر منذ 2014 (تفاصيل كاملة)

زيادات متتالية في الأجور والمعاشات منذ 2014 لدعم المواطنين
مبادرات تكافل وكرامة: توسع في الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية
قرارات استثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتضخم
رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات لتحسين مستوى المعيشة
دعم التموين وزيادة المخصصات للفئات الأكثر احتياجًا
توجيهات مستمرة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية؛ بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
شهدت هذه الفترة سلسلة من التوجيهات والقرارات الرئاسية التي استهدفت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للمواطنين. فيما يلي استعراض لأبرز هذه التوجيهات والقرارات مرتبة زمنيًا:
2014:
يونيو 2014: تولى الرئيس السيسي منصب رئاسة الجمهورية، وبدأت الحكومة في تخصيص 244.5 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2014/2015.
2015:
مارس 2015: إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بهدف تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة والمستحقة، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.6 مليون أسرة، بما يعادل حوالي 15 مليون مواطن، وبلغ إجمالي ما تم صرفه حوالي 44 مليار جنيه.
2017:
يونيو 2017: إصدار القانون رقم 80 لسنة 2017، الذي نص على زيادة المعاشات بنسبة 15%، في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
2018:
يناير 2018: إعلان عام 2018 عامًا لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
2019:
يناير 2019: إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، مستهدفة التدخل في مجالات الصحة، التعليم، السكن، والبنية التحتية.
2020:
مارس 2020: توجيه الرئيس السيسي بتقديم دعم نقدي وعيني للأسر المتضررة من جائحة كورونا، حيث تم تخصيص حوالي 5.4 مليار جنيه لحوالي 21 مليون فرد، وذلك خلال الفترة من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.
يوليو 2020: إصدار القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من يوليو 2006، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
2021:
يوليو 2021: إصدار القانون رقم 260 لسنة 2021، الذي نص على زيادة المعاشات بنسبة 13%، بدءًا من يوليو 2021، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
2022:
يوليو 2022: توجيه الرئيس السيسي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية، ليصبح إجمالي المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن. كما وجه بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا، للأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.
2023:
مارس 2023: تخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية، تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن العاملين، بما في ذلك القطاع الخاص.
2024:
فبراير 2024: إطلاق الحزمة الاجتماعية الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإقرار زيادة 15% في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة 15% في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
2025:
يناير 2025: توجيه الرئيس السيسي بإطلاق حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية، تضمنت زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، وتحسين أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتثبيت أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دعم الفلاحين، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
تجدر الإشارة إلى أن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى حوالي 530 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
من خلال هذه التوجيهات والقرارات، تؤكد القيادة السياسية التزامها المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.