رئيس الوزراء اللبناني: الدولة يجب أن تحتكر حمل السلاح

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على ضرورة احتكار الدولة ل«حمل السلاح»، مشيرًا إلى أنها يجب أن تمتلك كذلك «قرار السلم والحرب».
جاء ذلك خلال إلقائه البيان الوزاري، ضمن جلسة الثقة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، صباح اليوم الثلاثاء.
وأكد سلام، في كلمته التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف.
وأشار إلى التزام الحكومة بنشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، مؤكدًا حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: «كما تعمل الحكومة على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح».
وقال: «إننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور».
ولفت إلى أن «الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية».
وأوضح أنه «يترتب على الحكومة أن تُمكّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها؛ مما يعزّز قدراتها على التصدّي لأي عدوان وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب».