محامي سفاح المعمورة يطلب عرضه على الطب النفسي

- المتهم السابع يمتلك معرضي سيارات وعُثر بحوزته على سيارة الضحية الثالثة وقت اختفائه
- المحامي حاول إغراء الضحية ببيع منزله بضعف قيمته واستبدال سيارته بأخرى أحدث
تقدم أميران السيد عثمان، محامي المتهم "ن.ال.إ.غ"، البالغ من العمر 51 عامًا، والمتهم بقتل ودفن 3 أشخاص (سيدتين ورجل)، وُجدت جثثهم داخل شقتين بمنطقتي المعمورة البلد و45 بالعصافرة، بطلب رسمي للنيابة العامة لعرض موكله على مستشفى المعمورة للطب النفسي والعقلي، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه لارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول ضبط المتهم السابع، ويدعى "ب.ح"، وهو مالك معرض سيارات وصديق المحامي، حيث تستمر التحقيقات مع الشهود، وفحص الأدلة، لكشف الملابسات المتعلقة بالجثة الثالثة، والتي لم يعترف المتهم الرئيسي، المولود في بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بقتل صاحبها، مما أثار الشبهات حول المتهم الجديد.
تحقيقات النيابة تكشف تورط المتهم السابع
كشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتهم السابع يمتلك معرضين للسيارات، أحدهما في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والآخر في منطقة المعمورة البلد بالإسكندرية، بالقرب من موقع العثور على جثتي السيدتين.
ووفقًا للتحقيقات، فإن الضحية الثالثة يُدعى "محمد.إ.ع"، 60 عامًا، وهو مهندس، وكان قد تم الإبلاغ عن تغيبه منذ 3 أعوام في قسم شرطة ثانٍ الرمل. وعُثر على جثته مقطعة إلى نصفين ومغطاة بطبقة كبيرة من الخرسانة داخل شقة في شارع 7 بمنطقة 45. وتبين أنه كانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، مما عزز الشكوك حول احتمالية تواطؤ المتهم السابع في الجريمة، سواء بالمشاركة المباشرة، أو التحريض، أو تصريف ممتلكات الضحايا.
أدلة جديدة تثير الشبهات حول المتهم السابع
أشارت أسرة الضحية الثالثة في التحقيقات إلى أن سيارته، المختفية معه منذ 3 سنوات، وُجدت بحوزة المتهم السابع، وهو ما أثار الشكوك حول دوره في القضية. وأوضحت الأسرة أن السيارة كانت من نوع "ج.إ.ج"، وأن المتهم الجديد يعمل في تجارة السيارات المستعملة، مما يفتح احتمالات تورطه في الجريمة، سواء ببيعها بأوراق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار.
وذكرت الأسرة أن الضحية أبلغهم قبل اختفائه بأنه متوجه لمقابلة المحامي بسيارته، لكن عند محاولة التواصل معه بعد ذلك، أخبرهم المحامي أنه تعرض لحادث وصدم شخصًا، وأن المجني عليه طلب تعويضًا بقيمة 50 ألف جنيه. وبعدها، بدأ المحامي في التهرب منهم، مما زاد من الشكوك حول ضلوعه وشريكه في قتل المهندس والاستيلاء على سيارته.
إغراءات انتهت بمأساة
كشفت التحقيقات أن المحامي حاول إغراء الضحية ببيع منزله بسعر يتجاوز قيمته الحقيقية، واستبدال سيارته بأخرى أحدث. كما أوهمه بأنه سيتزوج من سيدة أوكرانية، وضغط عليه لتقديم معلومات مضللة لأسرته حول سفره إلى شرم الشيخ، حيث أرسل تسجيلًا صوتيًا بذلك، ثم اختفى تمامًا، مما دفع أسرته إلى إبلاغ الشرطة عن تغيبه.
التحقيقات مستمرة في انتظار تقرير الطب الشرعي
تنتظر النيابة العامة نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) الخاصة بالضحايا الثلاث، تمهيدًا لتسليم جثثهم إلى ذويهم بعد انتهاء الطبيب الشرعي من عملية التشريح. كما طلبت أسرة الضحية الثانية التصريح بتسليمهم رفاتها لدفنها.
وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود بلاغين من الأهالي، الأول حول العثور على جثتين مدفونتين داخل شقة مستأجرة كمكتب محاماة في المعمورة البلد، والثاني عن وجود جثة ثالثة داخل شقة بمنطقة 45.
جرائم مروعة وكشف التفاصيل
رجحت التحقيقات الأولية أن الجثة الأولى تعود لزوجة المتهم "عرفيًا"، وتدعى "منى.ع"، حيث قام بقتلها ودفنها داخل الشقة خشية افتضاح أمره. أما الجثة الثانية، فتعود لسيدة تُدعى "تركية.ع.ر.م"، 63 عامًا، وكانت موكلته في قضية ضد سمسار عقارات. وبعدما استنزف أموالها، تخلص منها وقتلها بعد 8 أشهر من الجريمة الأولى، ودفنها بجوار الزوجة داخل الشقة.
أما الجثة الثالثة، فهي للمهندس "محمد.إ.ع"، الذي عُثر عليه مقطوعًا إلى نصفين ومدفونًا تحت الخرسانة.
تطورات القضية وحبس المتهمين
قرر قاضي التجديد بمحكمة المنتزه تجديد حبس المتهم الرئيسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كما جرى التحفظ على متعلقاته، ومتابعة تقرير تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في منطقتي الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود بعد استخراج الجثث وعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتاريخها.
إضافة إلى ذلك، قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين آخرين بتهمة التستر على الجرائم، فيما تستمر التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول الجريمة التي هزت الإسكندرية.

الضحية الأولى مني علي


الضحية الثانية تركية عبد العزيز رمضان

الضحية الثالثة محمد إبراهيم عدس