إعلام سوري: الرئاسة تنتهي من تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

أفادت مصادر خاصة ل«تلفزيون سوريا» بأن الرئاسة السورية شكّلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء بشكل رسمي اليوم الأربعاء.
وذكرت المصادر أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تضم سبعة أشخاص خمسة رجال وسيدتين، وهم كل من: الباحث حسن الدغيم، والكاتب ماهر علوش، والدكتور محمد مستت، ويوسف الهجر، والسياسية هند قبوات، والسيدة هدى أتاسي، وعضو مجلس الأعيان المدني في إدلب مصطفى موسى.
ونشر «تلفزيون سوريا» السير الذاتية لأعضاء اللجنة، كالآتي:
حسن الدغيم، وهو كاتب وباحث سوري، خريج علوم إسلامية من جامعة دمشق، حاصل على دبلوم فقه مقارن، وباحث في شئون الجماعات الإسلامية.
ماهر علوش، وهو كاتب وباحث سوري، له مقالات ودراسات تتعلق بالشأن السوري، بما في ذلك العدالة الانتقالية والمحاسبة في سوريا.
محمد مستت، وهو طبيب سوري، كان يشغل منصب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ السورية.
يوسف الهجر، وكان يشغل مدير المكتب السياسي ل«هيئة تحرير الشام».
هند قبوات، وهي سياسية وباحثة وناشطة مجتمع مدني، ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والديبلوماسية في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وهي رئيسة منظمة «تستقل» المختصة بتعليم النساء، سبق أن شغلت عضوية «الهيئة العليا للمفاوضات» بين عامي 2015 - 2017، والنائب السابق لرئيس مكتب «هيئة التفاوض» في جنيف بين عامي 2017 - 2022.
هدى الأتاسي، وهي مهندسة معمارية سورية، نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سوريا، وعملت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، وركزت على النازحين داخل سوريا، والمساعدة في إيواء اللاجئين السوريين في لبنان، وتشغل منصب المديرية الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد لقاء أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وفد من «هيئة التفاوض السورية» و«الائتلاف الوطني السوري»، في قصر الشعب بدمشق، لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلهما.
وسبق أن أعلن الرئيس السوري أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية، ستجري مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر.
وذكر الشرع أن هذا المؤتمر «سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد»، مضيفاً أن «صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب».
وأشار إلى أهمية إجراء مشاورات قبل الإعلان الدستوري لأن هذا «يحدّد شكل ومصير البلد، وفيه عناوين مهمة جداً، مثل شكل الهوية السورية»، مضيفًا: «هذه المسائل لا ينبغي أن يتفرّد بها شخص واحد، ورأيت من الأفضل أن تكون هناك مشاورات متعددة نستضيء من خلالها بآراء الناس، ونعتبر هذه المشاورات كتوصيات تُعطى للجنة التحضيرية».
وعما إذا كان هناك جدول زمني لهذه المراحل وصولاً إلى مرحلة الانتخابات، أجاب الشرع: «لديّ تقدير أن المدة ستكون تقريباً بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولاً إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة كما ذكرت، وهذا يحتاج إلى وقت».