نائب رئيس مصر أكتوبر: تهجير الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان تهدد استقرار المنطقة

أدانت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا غير مسبوق للقانون الدولي، ومحاولة مرفوضة لشرعنة تهجير قسري يرقى إلى جريمة مكتملة الأركان تهدد استقرار المنطقة وتضرب أسس العدالة الدولية في مقتل.
وأكدت القشاوي، في بيان لها اليوم، أن أي مخطط يسعى لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين هو استمرار لنهج استعماري مرفوض، ومحاولة لإضفاء شرعية زائفة على تطهير عرقي ممنهج بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه التحركات المشبوهة لن تمر، وأن إرادة الشعوب أقوى من أي محاولات لفرض واقع جديد يخدم أجندة الاحتلال.
وقالت إن تحميل الفلسطينيين مسؤولية العدوان الإسرائيلي هو تزييف فج للحقائق، وانحياز سافر للاحتلال، يعكس ازدواجية المعايير التي باتت نهجًا ثابتًا لبعض القوى الكبرى في تعاملها مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن ضربت بكل التعهدات والاتفاقيات عرض الحائط، مستمرة في عدوانها الوحشي ضد شعب أعزل.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم يومًا بأي تهدئة، بل يستغلها لترتيب صفوفه وإعادة توزيع قواته، ما يؤكد أن حديث بعض الأطراف عن حلول دبلوماسية لا يعدو كونه غطاءً لمخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج، وسط صمت دولي مريب وعجز واضح عن ردع إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة.
وشددت القشاوي على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف حائط صد منيعًا ضد أي محاولات لتغيير الخريطة الديموغرافية لفلسطين، مؤكدة أن الموقف المصري واضح وحاسم: لا تهجير، لا توطين، لا تفريط في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأن أي حلول تخرج عن إطار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لن تجد إلا الرفض الحاسم والتصدي القوي من كل القوى الوطنية والدولية التي تؤمن بمبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وطالبت القشاوي المجتمع الدولي بالتوقف عن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، والتحرك الفوري لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وإلزامها بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن استمرار الصمت والتخاذل أمام الجرائم الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار لا يمكن احتواؤه، وسيمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، في ظل استمرار سياسات الاحتلال القائمة على القتل والتهجير والاستيطان القسري.