مستشار الأمن القومي العراقي يناشد الدول سحب رعاياها من مخيم الهول تمهيدا لغلقه

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن العراق سعى بخطوات مدروسة لإنهاء أسباب التطرف الداخلية وإحقاق العدالة، فيما أشار الى نقل 12 ألف مواطن من مخيم الهول، واسترداد 3000 إرهابي من سوريا.
وقال الأعرجي في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للاحتفال باليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إن «العراق تعرض خلال السنوات الماضية، لأنواع التطرف المؤدي إلى الإرهاب لأسباب متعددة، ومنها: الشعور بالتهميش والإقصاء وغياب العدالة».
وأوضح أن «العراق سعى بخطوات مدروسة لإنهاء أسباب التطرف الداخلية، وإحقاق العدالة بمشاركة الجميع وبانتخابات الديمقراطية والحكومة المدنية، بعيداً عن أي ضغوطات دينية أو مذهبية أو قومية لتفعيل مبدأ المواطنة».
وأضاف: «بتعاون العراق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومع الدول الصديقة وصلنا لمرحلة من الهدوء والاستقرار، والأمن يساعد على التنمية والاستثمار وبناء علاقات، والعراق حرص كثيراً على ألا يكون ساحة للصراعات المحلية والدولية بل جسور ومكان للمودة وإنهاء الخلافات».
ولفت إلى نقل 12 ألف مواطن عراقي حتى الآن من مخيم الهول، مؤكدًا أن «الحكومة عازمة على نقل كل العراقيين إلى داخل البلاد، وإدخالهم ضمن برامج التأهيل النفسي والتأهيل المجتمعي، وإعادتهم لمناطق سكناهم السابقة».
وأشار إلى التجاوب الكبير من المنظمات الدولية، متوجهًا بالشكر إلى منظمات الأمم المتحدة التي ساعدت العراق، وطلب تعاون الجميع مع بلاده لإتمام هذا الملف.
ودعا إلى «إخلاء مخيم الهول من جميع ساكنيه من السوريين والأجانب الذين ينتمون إلى 60 دولة أجنبية، مناشدًا الدول سحب رعاياهم من هذا المخيم تمهيداً لغلقه لكي لا يعود الإرهاب من جديد».
وواصل: «تم العمل على إزالة أسباب التطرف والإرهاب، وأسباب التهميش والإقصاء وغياب العدالة، بالتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الصديقة والشقيقة، حيث وصلنا إلى مرحلة من الأمن والاستقرار والجميع يشهد أن المحافظات جميعاً آمنة ومستقرة، وأن العراق قدم التضحيات بالتعاون مع أصدقائه في مواجهة التنظيمات الإرهابية ولم يتبق من الإرهاب إلا مجموعات صغيرة جداً في بعض الوديان والقوات الأمنية تتعقبهم وتنال منهم».
وأعلن استلام نحو 3000 إرهابي عراقي من السجون الموجودة في شمال سوريا، وتسليمهم الى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق وتوفير القضاء العادل والمحاكمة العادلة، فيما تم عرضهم على القضاء ومنهم من أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة، ومنهم من تمت محاكمته وفق الأدلة التي تم تقديمها.
وجدد التأكيد أن «العراق يعطي أولوية للعلاقات ولكل الدول الشقيقة والصديقة، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية والمصالح المشتركة»، مختتمًا: «العراق يسعى من خلال علاقاته المتنوعة إلى تصفير جميع الخلافات، وبدأنا بدول الجوار التي لها أهمية كبيرة، ونفتخر بمستوى العلاقات المتميزة مع دول الجوار والإقليم والعالم».