مصرفيون: قروض العقارات تقارب نسب التركيز الائتماني والبنوك تتجه للتمويل المشترك

قال مصرفيون إن شركات التطوير العقارى والإنشاءات بلغت الحد الأقصى للمنح لدى أغلب البنوك العاملة بالسوق وذلك بسبب القروض الضخمة التى حصلت عليها خلال السنوات الماضية.
وبحسب مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية فإن شركات التطوير العقارى وصلت لدى مصرفه إلى الحد الائتمانى المسموح له سواء للشركة أو العملاء المرتبطين بها وذلك فى ضوء القروض الضخمة التى حصل عليها المطورون العقاريون.
أضاف أن مصرفه أصبح يتحفظ على منح قروض لشركات عقارية وانتقاء الشركات ذات الملاءة المالية والسمعة من خلال قروض مشتركة تضمن مشاركة أكبر عدد من البنوك لتوزيع المخاطر والتغلب على التركيز الائتمانى للقطاع لدى البنوك.
وخفض البنك المركزى فى يناير 2016 الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
مسئول بأحد البنوك الخاصة قال إن البنوك على مدار السنوات الماضية توسعت بشكل كبير فى منح قروض لشركات التطوير العقارى وشركات المقاولات والصناعات المرتبطة بها تماشيا مع خطة الدولة فى تنفيذ مشروعات بنية تحتية وتجمعات عمرانية أدت إلى زيادة غير مسبوقة فى المشروعات العقارية والإنشائية وما ترتب عليها من منح قروض وتسهيلات لهذه الشركات.
أضاف أن قطاع العقارات «المطورين» أصبح الأعلى فى نسب التركيز الائتمانى خاصة مع القروض الضخمة التى تحصل عليها الشركة الواحدة والتى تتجاوز 10 مليارات جنيه.
ويشهد القطاع المصرفى نشاطا ملحوظا من جانب شركات التطوير العقارى للحصول على تمويلات ضخمة على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة وذلك للإسراع بمعدلات الإنشاء والتنفيذ وسد الفجوة التمويلية الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء وانعكاسها على تكاليف التنفيذ.
وتتواصل شركات عقارية كبيرة مع البنوك للحصول على تمويلات مشتركة بالمليارات للإسراع بوتيرة الإنشاءات لديها خاصة مع برامج السداد التى طرحتها والمتوقع أن تؤدى إلى تراجع فى التدفقات النقدية.
وبحسب المسئول الائتمانى فإن أغلب المطورين يساهمون بنسب لا تتجاوز 5٪ من رأسمالهم فى المشروعات العقارية والنسب الأكبر فى الإنشاءات والتنفيذ تكون من حصيلة المبيعات يليها التمويل المصرفى.
تابع: المقاولات وما يرتبط بها من صناعات وخاصة الحديد بلغت هى الأخرى حدود الائتمان المسموح بها لدى معظم البنوك، موضحا أن بعض الشركات تقوم بالعمل على السداد المعجل للقروض المستحقة عليها لتخفيف أعباء الفائدة والقدرة على الاقتراض مرة أخرى.
أضاف أن التركز الائتمانى للعميل أو القطاع لا يعنى توقف البنوك عن التمويل ولكن يتم التعامل معه بعدة طرق منها القروض المشتركة بأكبر عدد من البنوك بالإضافة الى التدقيق فى المنح للشركات الكبيرة فقط.