خبراء: تحسن إيرادات النقد الأجنبي يحمي الجنيه من الحروب التجارية العالمية

• شفيع: عودة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج يدعمان العملة المحلية
• متولي: توقعات سعر الدولار مازالت تدور بين 50 و52 جنيها بنهاية 2025
مع اندلاع حروب تجارية عالمية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الصين وكندا والمكسيك، يرجح عدد من الخبراء أن يكون تأثيرها محدودا على قيمة الجنيه مقابل الدولار بدعم من تحسن إيرادات النقد الأجنبي.
وارتفع الدولار عالميا أمام العديد من العملات في بداية تعاملات أمس الأربعاء، قبل أن يقلص مؤشر الدولار عالميا مكاسبه إلى مستوي 107 نقط، حيث صعد الدولار الأمريكي أمام الين الياباني 0.98% إلى 152 ين، وأمام الدولار الكندي 0.24% إلى 1.42 دولار كندي، كما ارتفع الدولار بأكثر من 0.5% أمام العملة الصينية إلى 7.2863 يوان.
وقال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث في عربية أونلاين، إن السياسات التجارية المتشددة تعزز من قوة الدولار عالميًا وجاذبية أدوات الدين الأمريكية، مشيرا إلى أن قوة العملة الأمريكية ستكون أمام جميع عملات العالم وليست الأسوق الناشئة.
وتابع شفيع، أن العديد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بتحسن إيرادات النقد الأجنبي لمصر من عودة معدلات مرور السفن في قناة السويس للمستويات السابقة، عقب توقف الحرب في غزة، واستمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات قطاع السياحة، وانتعاشة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلها عوامل تقلل من التأثيرات المحتملة لقوة الدولار في الجنيه المصري.
وتوقع أن يتحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في عام 2025، في إطار الهامش الذي حدده رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بنسبة 5% ارتفاعات وهبوطا.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد قال في مؤتمر صحفي نهاية نوفمبر الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال المدة المقبلة بين صعود وهبوط، مشدداً على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.
من جانبه قال علي متولي، الخبير الاقتصادي، إن هناك تأثيرات إيجابية وسلبية في الجنيه المصري بسبب التقلبات في التجارة العالمية والسياسات التجارية الجديدة، مشيرا إلى أن التأثير الإيجابي يتعلق بزيادة في الطلب على الصادرات المصرية نتيجة للتغيرات في سلاسل الإمداد أو تحسن تنافسية منتجاتها، ما يؤدي لزيادة تدفق العملة الأجنبية لمصر وبالتالي دعم الجنيه.
واستكمل «أما التأثيرات السلبية فتتعلق بالتقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تجعل المستثمرين حذرين في الاستثمار بأدوات الدين المقومة بالجنيه، مما قد يؤدي لخروج رؤوس الأموال الساخنة وسحب الاستثمارات والضغط على قيمة الجنيه».
وتوقع متولي أنه على الرغم من الحروب التجارية الدائرة، إلا أن التوقعات لمستقبل الجنيه أمام الدولا لم تتغير بعد، ومازالت تدور بين مستويات 50 و52 جنيها.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن ارتفاعات أسعار الدولار مقابل الجنيه التى حدثت بداية الأسبوع نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولا تأثير للحرب التجارية نظرا لأن الاقتصاد المصري غير مستهدف من تلك الرسوم.
وأضاف عبد العال، أن تحركات سعر الدولار تأتي مع الالتزام الحكومي بتطبيق سعر صرف مرن، يعكس آليات العرض والطلب، مشيرا إلى إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات 47 مليار دولار، ما عزز قدرته على تلبية الاحتياجات الاستيرادية للبلاد لأكثر من 6 شهور، ويجعل البنك المركزي قادرا على مواجهة الصدمات الخارجية من الحروب التجارية، وتقليل تأثيراتها على قيمة الجنيه في المستقبل.
وتوقع "عبد العال"، أن يدور سعر الدولار بين مستويات 50 و51 جنيها في النصف الأول من العام الحالي، على أن ترتفع قيمة الجنيه إلى 49 جنيها في النصف الثاني مع تراجع حجم الالتزامات الخارجية على مصر.