رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: حريصون على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، ذاكرا أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وكشف أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، مؤكدا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة.
ولفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، مؤكدا الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وشدد على إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، وقال إن هذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، موضحا أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
وأشار إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص ل3 شركات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.