نادية صبحى: لست مذنبة فى صفقة روتانا وتقرير الرقابة الإدارية مضلل

أثار قرار وزير الإعلام أنس الفقى بتحويل ملف صفقة بيع التراث الغنائى للنائب العام جدلا واسعا فى داخل الأوساط الغنائية، وسط اتهامات لقيادات ماسبيرو السابقة بالتفريط فى أغنيات تراثية بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية.
قرار الفقى، الذى كان بمثابة حجر فى مياه ظلت راكدة أكثر من 6 سنوات هى تاريخ إتمام الصفقة، كان مفاجأة من العيار الثقيل للمسئولين عن تلك الصفقة، على رأسهم نادية صبحى، رئيس القطاع الاقتصادى السابق، التى تمسكت بعدم مخالفة القانون فى تلك الصفقة، معربة عن استعدادها للوقوف أمام النائب العام.مفاجآت أخرى فجرتها نادية صبحى فى حوارها مع «الشروق».
ماذا كان رد فعلك بعد أن تم تحويل الملف للنائب العام؟
قرأت الخبر عبر الصحف وقمت على الفور بالاتصال بالمهندس أسامة الشيخ لأتأكد من صحته خاصة أنه لم يتم إبلاغى رسميا بأى شىء، وأكد لى أن الموضوع لن يصل إلى هذه المرحلة، ولكنى أعلنها لكل الناس أننى مستعدة للتحقيق وفورا.
كثيرون أبدوا استغرابهم من جرأتك فى تصريحاتك ل«الشروق» حول بيع حق استغلال تراثنا الغنائى؟
ولماذا أصمت، وأنا واثقة من نظافة يدى وبصحة ما فعلت ولن أتنازل عن موقفى الذى أعلنته من قبل وأقولها للمرة الألف نعم قمت بتسويق مواد كادت تتعرض للتلف من ركنتها فى المخازن، ونجحت منذ 6 أعوام أن أحقق صفقة مجزية للتليفزيون المصرى تبلغ 3.6 مليون دولار أنعشت خزينة المبنى.
هناك من اتهمك بالجهل بسبب عدم تقديرك لأهمية هذه الأغانى؟
هل تعلمون أننا كنا ندلل عليها حتى توافق المحطات الفضائية بعرضها، حتى الأعمال حديثة الإنتاج منها التى تكلفت ملايين من الجنيهات مثل أغنية «ما شربتش من نيلها» لشيرين، ولقد طلب منى أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى هذا الوقت أن أجرى اتصالات بالقنوات المختلفة وأهدى لهم هذه الأغنية ليعرضوها لنا بالمجان فهو يرى أن قيمة إذاعتها بشكل مستمر أكبر من بيعها وهذا حدث مع أغانٍ كثيرة.. فلماذا لم أسمع عن تذمر أحد أو غضب أحد.
ولكن وفقا للرقابة الإدارية فلقد قمت بمخالفة اللوائح التى تحدد قيمة بيع الأغنية بين 500 إلى 1000دولار للدقيقة وقمت ببيعها ب10 دولارات؟
لست ساذجة لأفعل هذا، وأندهش كثيرا من هذا التضليل الغريب، وأتساءل: كيف وقع المسئولون فى مبنى ماسبيرو ضحية لهذه الأكذوبة، فهذه اللائحة هى خاصة باللقطات الأرشيفية أى عندما تطلب أى محطة لقطة من حفلة غنائية أو خطابا رئاسيا أو مشهدا من مسلسل نحاسبهم على الدقيقة وفقا لهذه اللائحة.
هل يعقل أن تباع اللقطة بألف دولار والأغنية كاملة ب10 دولارات.. وما بالتحديد لائحة بيع الأغانى؟
لا توجد لائحة وأتحدى أن يخرج علينا أحد بلائحة فى هذا الشأن فلقد كانت سابقة هى الأولى من نوعها، وإذا كان الهجوم على صفقة بيع الأغانى لروتانا، فأنا أسأل المهاجمين: لماذا لم تهاجموا القيادات السابقة على تلك الأغانى التى أهدوها لقنوات أخرى بخلاف روتانا ليعرضوها مجانا بلا مقابل ويذيعوها متى شاءوا؟ على الأقل لقد قمت بتحقيق عائد مادى أراه جيدا فى هذه الفترة إلى جانب أنه لا يحق لروتانا أن تستغل لقطات من الأغانى ضمن برنامج أو أى عمل تقوم بإنتاجه!
ولماذا روتانا بالتحديد؟
لأنها هى التى طلبت ورأيتها فرصة لكى أعرض عليهم صفقة خاصة وكما ذكرت كنا نتحايل على القنوات لعرض أغانينا مجانا لعمل رواج لها لأنها لم تكن مواد جاذبة لأصحاب القنوات. وعليه اشترطت عليهم أن يشتروا ألف ساعة حتى لا أفاجأ بهم بعد 10 أغنيات يرفضون شراء المزيد وهنا يكون الثمن بخسا.
هناك من يؤكد أن الأغانى التى قمتى ببيعها ليست ملكا للتليفزيون لكن ملكا لمنتجيها؟
هذا كذب.. فكل ما هو موجود فى مكتبة التليفزيون هو ملك لنا ونستطيع تسويقه إلى جانب أن الحفلات التى تم بيعها هى حفلات التليفزيون، التى قمنا بإنتاجها وصرفنا عليها ملايين من الجنيهات ولم تحقق العائد المرجو منها بل حققت خسائر كبيرة.
هل تشعرين بأنه يتم استخدامك كورقة للضغط على المسئولين فى روتانا من أجل اتمام صفقة شراء أفلامنا المصرية منهم؟
لقد انتابنى الشك فى هذا بالطبع خاصة أن الاتهامات الموجهة لى باطلة إلى جانب أننا إذا كنا ننظر إلى هذا الموضوع من هذا المنظور المادى.. فلماذا صمتت الرقابة الإدارية طوال السنوات الست الماضية.. ولماذا لم تفتح ملفات المسلسلات المصرية التى بيعت لمرة واحدة للقنوات الخاصة العربية والمصرية للأبد لنجد فى مكتبات هذه القنوات روائعنا من الدراما مثل ليالى الحلمية والشهد والدموع وغيرها، ومن حقهم عرضها إلى أبد الدهر وهذا ما قمت بتغييره بعد أن توليت المنصب فلماذا لم يتم محاسبة القيادات السابقة على هذا الأمر إلا لو كانت الظروف فى هذا الوقت لم تسمح بأكثر من هذا!
وهل تأكد لك هذا الشك؟
حتى الآن لا، خاصة أننى أعلم جيدا أن العلاقات قوية للغاية بين المسئولين فى ماسبيرو وروتانا وهناك تعاملات كثيرة بينهم ولا أتصور أن يلجأ أحدا فى هذا المبنى بتلويث سمعتى من أجل الضغط على أحد خاصة أنه آخر لقاء بينى وبين أنس الفقى وزير الإعلام أبدى الرجل تمسكه الشديد بى ولكنى اخترت أن ارتاح بعد سنوات العمل الطويلة.
ولكن الوزير هو الذى أحال الملف للنائب العام؟
الوزير أحاله وفقا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية الذى أراه يحمل كثيرا من التضليل ومستعدة للتحقيق ولا أعلم أى الاتهامات ستوجه لى ولكنى على ثقة أننى لم أخطأ.
هناك من ألقى باللوم على ممدوح البلتاجى وزير الإعلام وقت تحرير هذه الصفقة واعتبره شريكا فى هذه التهمة؟
كلها اجتهادات باطلة ولا تقوم على أى أساس وقلت فى حوارى السابق معك إننى لم أستشر أى قيادة فى مبنى ماسبيرو لأننى مارست صلاحياتى، ولم تتم مراجعة العقد قانونيا لأن هذا عقد تسويقى نجريه باستمرار، وعليه لم أستشر الوزير حتى يتم اتهامه ولا رئيس الاتحاد والأمر الطبيعى إذا شعر موظف بأنه ارتكب خطأ سعى لإشراك قيادات كبرى معه، وهذا ما لم ولن أفعله فأنا لم أرتكب أى ذنب وقمت بعمل هو من اختصاصى مباشرة.