على جدول أعمال جمعية الأطباء العمومية.. التأمين ضد أخطار المهنة

ما زال الأطباء - ومنهم أنا بالطبع - ينتظرون تحديد الموعد المرتقب للجمعية العمومية التى تم تأجيلها وفقا لقرار نقيب الأطباء ويتساءلون هل سيقتصر جدول أعمالها على مناقشة قانون المسئولية الطبية أم أنه سيضم أعمالا أخرى ويعرض لمطالب يرى الأطباء أنها أيضا جديرة بمناقشتها واتخاذ قرارات فيها تتعهد بها الحكومة.
ما زلت عند اعتقادى أن المعركة الدائرة الآن وهمية فالأمور واضحة لا خلاف عليها إلا أن تناول القضية ذاتها هو ما يخلق منها قضية مفتوحة تتناثر فيها الآراء وتتصادم.
من أكثر الأحاديث عقلانية فى الأمر ما صدر عن أستاذ أمراض القلب الأشهر ونقيب الأطباء الأسبق، أ.د. خيرى عبدالدايم عن التأصيل القانونى للعلاقة بين الطبيب والمريض حيث يقول: «استقرت أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا منذ عشرات السنين على عدة مبادئ قانونية تنظم العلاقة بين الأطباء والمرضى ويفصل على أساسها فى القضايا المرفوعة ضد الأطباء فى المحاكم المختلفة ونفس هذه المبادئ مطبقة فى معظم دول العالم وهى:
أولا: إن العلاقة بين الطبيب والمريض هى علاقة تعاقدية بمجرد أن يلجأ المريض للطبيب وقام الطبيب بعلاجه ينشأ عقد افتراضى بينهما فيلتزم الطبيب بالتشخيص والعلاج ويلتزم المريض بالأجر حتى لو تم العلاج بالمجان. ويترتب على ذلك أن الذى يحكم هذه العلاقة هو القانون المدنى وأن الإخلال بها يترتب عليه التعويض من جهة الطبيب ودفع الأجر من جهة المريض ولا مجال مطلقا فى النظام القضائى المصرى لأى غرامة أو حبس.
ثانيا: أن العناية المطلوبة من الطبيب هو التزام ببذل رعاية وليس تحقيق نتيجة وهى عناية بالطبع مرتبطة بالظروف المحيطة بالطبيب والمؤسسة التى يعمل بها والخطأ الطبى هنا مشترك بين الطبيب والمؤسسة التى يعمل بها.
يرى د. عبدالدايم أن الاقتراح العملى هو أن يتم الترخيص بمزاولة المهنة بعد الاشتراك فى تأمين إجبارى يغطى المخاطر الكامنة فى عمل الطبيب وفقا لطبيعة عمله وحدود مسئولياته وتحدد قيمة الأقساط هيئة الرقابة المالية.
هذا فى تقديرى، وأعتقد أن هناك إجماعا بين الزملاء على القبول بأن الأمر كله يجب أن يتم تحت مظلة القانون المدنى نظرا لأن الأخطاء الطبية فى معظم الأحوال لا تتوافر فيها أى نية لتعمد الخطأ أو الضرر للمريض. أما ما قد يثبت أنه قد تعدى إلى ما يعد خطأ أو إهمالا جسيما تحيط به ظروف غير عادية أو توافر فيه القصد الجنائى فهذا بالطبع ودون مناقشة يخضع لعقوبات القانون الجنائى.
ما زلت أيضا عند اعتقادى أن ما يحدث الآن هو ظاهرة صحية وأن المناقشات ما زالت مستمرة بصورة مستنيرة سوف تسمح بأن تصدر صياغة محكمة عادلة منصفة للمريض والطبيب معا، فهما بالفعل شركاء فى القضية والهدف وليسا أبدا على طرفى نقيض.
أرجو أن يساهم كل منا قدر استطاعته فى الإعداد لتلك الجمعية العمومية التى دون شك ستُعد تاريخية فى سجل الطب والأطباء، وأن تسجل المناقشات أيضا أدوارا مهمة للمجتمع المدنى مرجوة إلى جانب استحداث نظام تأمينى شامل تشارك فيه مؤسسات الدولة الطبية مع شركات التأمين والأطباء لحماية الجميع من أخطار المهنة المتوقعة.
دمتم جميعا سالمين مرضى وأطباء.