مطالب التغيير.. فى دولة أخرى

زرت تايلاند ثلاث مرات، خرجت بعد كل زيارة من الزيارات الثلاث مقتنعا بأن هذه البلاد تخضع لإرادة ملك قوى يستمد قوته من نظام ملكى عتيد يحظى باحترام النخبة السياسية والجيش وعامة الناس. كان صعبا، من خلال زيارات قصيرة، الحكم بدرجة الاستبداد فى هذا النظام.
ومع ذلك كانت، ومازالت، تسيطر على تقديرى لمثل هذه الأمور، فكرة استحالة وجود حاكم، ملكا كان أم رئيسا، أتاح له الدستور سلطات فائقة وسمحت له ظروف البلد أن يستعبد ولم يستعبد.
قد يختلف معى صديق هنا أو كاتب هناك حول عدم جدوى النقاش لمعرفة إن كان الحاكم مستبدا عادلا أم مستبدا ظالما، فالاستبداد فى رأيى نوع واحد، ولا يهم إن كان المستبد طيب القلب وكريم الخصال وحسن النوايا.
تكونت عندى، من قراءات وزيارات ومتابعات إخبارية عن تايلاند، انطباعات استمرت سنوات. ساعد فى تكوين هذه الانطباعات، أو ربما أثر فيها أكثر من غيرها عاملان أولهما أننى كنت ذات يوم، ومازلت. معجبا بالفيلم السينمائى بعنوان «الملك وأنا» المأخوذ من المسرحية الغنائية الشهيرة التى بقيت تحتل مكانها فى مسارح نيويورك عقودا عديدة.
كان خيال الكاتبين خصبا، ولكنهما قدما بالفعل صورة قريبة من واقع الحياة فى البلاط الملكى التايلاندى، حيث إرادة الملك لا تعلو عليها إرادة وكلمته لا ترد، وفى النهاية يقع الملك أسير الرقة والقدرية والجمال شأنه شأن أى إنسان عادى.
أما العامل الثانى الذى ساعد فى تكوين انطباعاتى عن بلاد سيام فكان أهلها. ظللت لفترة طويلة منذ زيارتى الأولى أعتقد أنه لم يخلق شعب آخر بالطيبة والدعة والنعومة التى يتسم بها الشعب السيامى، رجاله ونساؤه على حد سواء.
رأيتهم فى الريف التايلاندى وسط حقول الأرز الغارقة معظم الوقت تحت المياه، ورأيتهم فى الجبال والغابات يزرعون الفواكه المدارية، كما رأيتهم فى المدينة الكبيرة صاحبة الصيت الذائع والليل الساحر، ولكن أيضا صاحبة سمعة الرطوبة الفائقة..
هناك فى هذه المدينة حيث ترتفع البنايات الحديثة إلى عنان السماء وقد شيدت فى غير نظام، تماما كما يتحرك الزحام فى الشوارع بغير نظام حتى تكاد من فرط الزحام والتنوع فى شارع معين تنسى هوية المدينة والناس. ترى كافة وسائل النقل التى يمكن تصور وجودها، ولكن يستحيل أن تتصورها متجمعة فى مكان واحد، إلا ربما فى بعض المدن المصرية، وإن عاشت حتى عهد قريب من دون «التوك توك»، هذا الاختراع السيامى الأشهر.
لا أذكر أننى عندما كنت أمشى وسط هذا الزحام مختنقا بالرطوبة ومنبهرا بالابتسامات التى تكتسى بها كل الوجوه، شاهدت يوما اشتباكا أو مشاجرة أو خناقة بصوت عال. كنت أقول، لعلها البوذية وكانوا يقولون إنها الاحترام المتبادل بين البشر.
حلت العولمة وكتب توماس فريدمان الكاتب الأمريكى المعروف عن وصولها إلى أرصفة بانجكوك حيث النساء كبار السن يفترشن الأسفلت وأمامهن تصطف علب مالبورو المهربة أو المرخصة. كان فريد مان منبهرا بالعولمة وبخاصة بالتغيير فى سلوكيات أهالى جنوب آسيا ومنطقة الخليج العربى. كان مؤمنا بأن العولمة الطريق الوحيدة المتاحة لنهضة شعوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. هو الآن مهتم بالهند والصين، ولا يشير إلا عابرا إلى تايلاند وإندونيسيا وماليزيا، الدول التى ركز اهتمامه عليها فى عقد التسعينيات.
ليته يزور بانجكوك الآن حيث يعسكر فى وسطها عشرات الألوف من نساء ورجال يرتدون قمصانا حمر ويطالبون بالتغيير. بدأت حركتهم مسيرات واعتصامات احتجاجية لأسباب اجتماعية واقتصادية وتطورت إلى مطالب بحل البرلمان وإجراء الانتخابات. ثم نزل الفلاحون إلى المدينة، ومدن أخرى، يطالبون بأكثر مما يطالب به فقراء المدن حتى بات واضحا أن فى البلاد فتنة طبقية سياسية، طرف فيها يمثل الطبقة الحاكمة وطرف آخر يمثل فقراء تايلاند.
يقول خبراء فى شئون تايلاند، إن السنوات الأخيرة شهدت انقسامات طبقية خطيرة تجاوزت كل الحدود، حتى أن أحدهم وصف الاعتصام طويل الأمد فى وسط بانجكوك بأنه «كوميون باريس» يبعث مجددا بعد قرن ونصف وفى آسيا. يقول خبير آخر إن المسألة أبسط من كل هذه التبريرات الطبقية، فما يحدث فى بانجكوك حاليا، ورغم سقوط قتلى عديدين واغتيال قوات الجيش لضابط منشق انضم إلى المتظاهرين، لا يزيد على أن الفساد استشرى فى البرلمان حتى فقد دوره وثقة الشعب فيه، ولم يجد الناس بديلا من الخروج إلى الشارع لعرض مطالبهم.
أتصور أن عناصر اجتمعت على امتداد السنوات الأربع الماضية فشكلت التربة الصالحة لنشوب تمرد شعبى واسع. من هذه العناصر انفراط الإجماع الوطنى واتساع الفجوة بين طبقة رأسمالية توحش بعض أطرافها وطبقة من الفقراء ازدادوا فقرا تنافس على كسب ودها سياسيون متخاصمون.
إلا أن العنصر الأهم فكان التغير الذى أصاب مكانة ملك البلاد. كان الملك يحكم ويملك، وكانت له شعبية فائقة، وكان يقوم بدور خصص له، دور فى مرتبة ما فوق المؤسسات الدستورية والتقليدية، وهو التوسط بين القوى الاجتماعية والسياسية وحل المشكلات التى تنشب بينها. كان الملك، على امتداد فترة حكم تجاوزت أربعة وستين عاما، القوة الحقيقية فى الدولة قبل أن يفقدها لاعتبارات أهمها التقدم فى السن، إذ إنه مع تقدم الملك فى السن وضعف صحته ولأهمية مكانته فى الدولة حاولت كل الأطراف استخدام مكانته وتزييف قرارات وتوجيهات صادرة باسمه.
وحاولت المؤسسة العسكرية التدخل باسمه مرات معتمدة على تجارب سابقة حين كان الملك يستخدمها فعلا للتدخل وحسم الخلافات كما حدث فى عامى 1973 وفى 1992. وحاولت «البيروقراطية الملكية» التدخل باسمه مرارا لتثبيت مصالحها وزيادة ثرواتها. نشأت «البيروقراطية الملكية» من تحالف بين رجال القصر وعائلة الملك وبعض رجال الأعمال وعدد من كبار المسئولين فى الدولة. كذلك حاولت التدخل باسمه قيادات نقابية وفلاحية باعتبار سمعته كنصير الفقراء وحامى مصالحهم من جشع الطبقة الحاكمة.
فى كل الأحوال، تدهور حال الملك إلى حد لا يسمح له بالتدخل الفعال، الأمر الذى جعل القوى السياسية تفكر فى رفع مستوى مطالبهم إلى مطلب تغيير النظام القائم، بمعنى إلغاء الملكية كنظام حكم، بل إن وزير الخارجية كاسيت بروميا خرج أمام حشد من الأكاديميين فى جامعة جونز هوبكنز بواشنطن قائلا إنه يجب أن تتوفر فينا الشجاعة لنناقش بصراحة مستقبل النظام الملكى فى بلادنا.
لقد تعود الشعب لمدة طويلة على أن يقوم الملك بحل المشكلات.. حان الوقت لينضج هذا الشعب ويحل مشكلاته بنفسه ويفكر فى إصلاح النظام الملكى كمرحلة أولى ليكون أكثر اتساقا مع عصر العولمة بإيجابياتها وسلبياتها.
لن تفيد عودة ثاكسين شيناواترا رئيس الوزراء المنفى ذاتيا هربا من عقوبة السجن وصاحب الشعبية الفائقة بين الفلاحين. الناس عامة قد تحن إلى عصر أو مرحلة معينة، ولكنها تتمنى فى قرارة نفسها أن لا يعود العصر أو المرحلة. يكفيهم صيتها رصيدا فى معركتهم من أجل التغيير.