التراب والتراث!

مؤخرا طلب وزير الإعلام المصرى أنس الفقى تحويل ملف صفقة تمت منذ ست سنوات تقريبا إلى النائب العام، وهى خطوة محمودة فعلا لكنها ليست كافية فهذه الصفقة على الأقل بها ما بها ولن نطلق أحكاما الآن، لكنها كانت بيعا وشراء فقد تم بيع حقوق استغلال التراث الغنائى من الحفلات الموسيقية لعمالقة الغناء فى مصر والوطن العربى بثمن بخس،
وهذا الثمن هو محور القضية وسبب قرار الوزير، الذى تلقى تقارير بهذا المعنى من هيئة الرقابة الإدارية فقرر تحويل الأمر برمته إلى النائب العام، للبحث فى مسألة البيع بهذا الثمن لكن مبدأ البيع وارد فلو تم بيع التراث الغنائى ب500 دولار للدقيقة بدلا من عشرة لكان كل شىء تمام، فالبيع ليس هو القضية ولكن الثمن هو المشكلة لذلك لن أهلل لقرار الوزير كما فعل البعض طالما المبدأ لا يزال قائما، وأريد أن أعرف ماذا سيفعل الوزير فى التراث، الذى سرق ولم يبع أصلا،
الذى تم تهريبه من بوابات ماسبيرو العتيق قبل سنوات وسنوات، كيف سيسترده وما هى آليته فى الحفاظ على المتبقى بين جدران المكان، وما المنهج العلمى الذى يتم استخدامه فى الحفاظ على أرشيف تليفزيون عتيق مثل التليفزيون المصرى، وماذا عن الإذاعة التى تحوى أرشيفا غير موجود فى أى مكان فى الدنيا، ورجال الأعمال والمستثمرون يتجهون الآن للاستثمار فى الإذاعات ويحتاجون بالطبع إلى مواد أرشيفية..
وهل سيستمر نظام البيع أم أنك سوف تكون منافسا وتسوق نفسك بما تمتلكه كتليفزيون وإذاعة؟ أسئلة كثيرة أريد أن أعرف إجاباتها من السيد الوزير ومن المسئول عن الأرشيف فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل أن يتحول التراث إلى تراب؟
درس mbc
بهذه المناسبة أتذكر أننى تعرفت على الطريقة، التى تتبعها مجموعة قنوات mbc فى حفظ الأرشيف الخاص بالمجموعة الشابة فتحدث معى وسيم جبولى مدير المحتوى الإعلامى وربا العايد مسئولة العلاقات العامة، مؤكدين أنهما يوليان الأرشيف أهمية ربما تفوق أهمية المتابعات والانفرادات التليفزيونية وأن لديهما إدارة تتجدد بشكل دائم،
وأنهما يتوسعان كل مرة باتساع ما يملكانه من أرشيف فى المجموعة، وأن العمالة التى تحتفظ بالأرشيف وتتابعه وتختبر الشرائط كل فترة للتأكد من صلاحيتها أو عدمه تتلقى تدريبات وكورسات بأوروبا وأمريكا.. فهل نفعل نحن فى مصر..
وهل نتعلم من مجموعة شابة أم أننا سوف نكابر كالعادة، ونظل مصرين على أننا الأب الروحى والأب الأكبر والأب الذى كبر على التعلم.