هل تسترد مصر تراثها الغنائى من جديد؟!

أسئلة كثيرة وغيرها نجيب عنها من خلال هذا التحقيق.
فى البداية قال الموسيقار هانى مهنى - أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين: إن قانون النقابات الفنية الثلاث الذى أنشئ عام 1978 يؤكد فى مادته الثالثة على ضرورة الحفاظ على التراث المصرى والعربى وبالأخص المصرى وبالتالى كان لابد من عدم الخروج عن هذه الثوابت، وأضاف:
ففى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها وجد الأبناء غير الشرعيين للبلد من هذه الظروف ذريعة للتصرف فى تراث الشعب المصرى بالبيع «الباطل»، متناسين فكرة الهوية المصرية لدرجة أن أى أحد الآن يستطيع أن يمتلك أغانى مصرية مادام يمتلك أموالا لشرائها، بدليل أن التليفزيون المصرى فى العيد المئوى للموسيقار محمد عبدالوهاب لم يستطع أن يذيع أى شىء من أعماله لأنه لا يملك الحق فى الاستغلال بعد بيع هذه الأعمال إلى جهات أخرى تمتلك هذا الحق بموجب عقود البيع «المنقوصة»!
وعن سبب إثارة قضية بيع التراث المصرى فى هذا التوقيت بالذات قال: صاحب شركة عالم الفن المنتج محسن جابر اكتشف أيضا إذاعة أغان على قناة روتانا كان قد اشترى حق إذاعتها حصريا على قناته مزيكا، لكنه فوجئ بروتانا ترسل له عقد شراء هذه الأغانى من التليفزيون المصرى، فقرر فتح ملف هذه الصفقة من خلال تقدمه بشكوى إلى وزير الإعلام أنس الفقى الذى تقدم بدوره ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود للتحقيق فى صفقة بيع التراث المصرى التى تمت عام 2004.
وقال أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين فى استياء: منذ عام 1990 يتم بيع أصول التراث الفنى المصرى وأعتقد أن هذه المسألة مسئول عنها المسئولون عن الثقافة والإعلام فى مصر باعتبارهم أصحاب الشأن المنوط بهم الحفاظ على التراث المصرى.
دور إيجابى
من جهته اعتبر الموسيقار منير الوسيمى نقيب الموسيقيين صفقة بيع التراث الغنائى المصرى كارثة قومية وجريمة حقيقية فى حق الوطن، مؤكدا: هذه الصفقة باطلة تماما لأنه لا يجوز بيع التراث الذى يملكه الشعب، وبالتالى الذين قاموا بالبيع لا يملكون هذا الحق، كذلك لا يملكون حق التصرف فى حقوق الملكية الفكرية لمطربى ومؤلفى وملحنى أغانى التراث المصرى لأن هذه الحقوق ملك لأصحابها فقط وورثتهم من بعدهم، ولا يجوز لأى أحد التصرف فيها.
وعن دور نقابة الموسيقيين فى عودة التراث الغنائى مرة أخرى إلى مصر كشف الوسيمى: النقابة سيكون لها دور إيجابى كبير فى هذا الموضوع من خلال توكيل عدد من الاستشاريين القانونيين لدراسة الناحية القانونية فى إمكانية عودة هذا التراث بكامله إلى مصر، وأعتقد أن وجود تكتل من جانب وزير الإعلام أنس الفقى وصاحب شركة عالم الفن المنتج محسن جابر ونقابة الموسيقيين ضد استمرار العمل بهذه الصفقة يمكن أن يعجل بحكم قضائى بإبطالها خاصة أن عقد بيع الصفقة غير محدد الفترة الزمنية فيما يتعلق بالاستغلال.
المنافسة المشروعة
من جانبه رأى الموسيقار محمد قابيل أن صفقة بيع التراث الغنائى تعد نوعا من أنواع الفساد الذى يستوجب التحقيق فى آثاره دون تهاون وتعقب المسئولين عنه لمحاسبتهم، لأنهم أفقدونا تراثنا المصرى كما أفقدونا المنافسة على الفضائيات بتراثنا الذى يتباهى به غيرنا بعد أن قاموا بشرائه «برخص التراب»، وبالتالى لم نحصل على المبالغ المادية المستحقة عن قيمته، كما فشلنا فى المنافسة لفقداننا تراثنا المصرى الذى ينافسنا به الغير! ثروة قومية
وبشأن الموقف القانونى فى قدرة مصر على استرداد تراثها الغنائى وثروتها الفنية أوضح المحامى نبيه الوحش: الصفقة تمت بالمخالفة للقانون ومن حق مصر استرداد تراثها الغنائى ومن حق النائب العام تقديم المسئول عن هذه الصفقة للمحاكمة خاصة أن التراث الغنائى المصرى أكثر أهمية من العقارات والمنقولات التى يمكن تعويضها، أما التراث الغنائى فهو ثروة قومية لا يمكن تعويضها بأى حال من الأحوال.
ومضى يقول: موقف مصر من هذه القضية سليم تماما، ويمكنها استرداد تراثها الغنائى سواء بالقانون المصرى أو التحكيم الدولى، كما يحظر عدم استغلال هذا التراث بعد عودته إلى مصر من أى جهة غير مشروعة.؟