وزيرة التضامن الاجتماعي: ضاعفنا مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية لتصل إلى 635 مليار جنيه

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن «الدولة ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع المواطنين المصريين في قلب جهودها التنمية».
جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء.
وأشارت إلى مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية، التي تشمل: دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024.
ولفتت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، وصل إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، إضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، بواقع 22 مليون فرد، بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا.
وأفادت بتخارج نحو 3 ملايين أسرة من «تكافل وكرامة»؛ بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس تلك الفترة.
وذكرت أنه تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساعدات الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، كما أنها تضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأوضحت أن «الحكومة تعمل على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة».