وزير الخارجية: نتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من الحزمة الأوربية لمصر

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر، فيما حضر اللقاء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشاد "عبد العاطي"، بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس 2024، مؤكداً أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة.
كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، فضلًا عن تطرقه كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة، وأهمية ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وحرص الوزير، على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مؤكدًا أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما استعرض محددات الموقف المصري، من القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أكد ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا.
فيما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائي، ومنطقة القرن الإفريقي، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي بالأمن القومي المصري.
وأكد الوزير، الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث اطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبي على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطني للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقاً مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري، وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التي اتخدتها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية.