النائب أحمد بلال يتقدم بطلب إحاطة بشأن آليات تنفيذ نظام البكالوريا الجديد

تقدم أحمد بلال عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، ووزير التربية والتعليم، عن آليات تنفيذ نظام "البكالوريا المصرية" كبديل للثانوية العامة.
وقال بلال في طلب الإحاطة، إنه مع كل تغيير وزاري يطرح الوزير الجديد المختص بالتعليم رؤية جديدة لتطوير مراحل ومناهج التعليم المختلفة، لاغيا كل أو جزء من خطة التطوير التي طرحها الوزير السابق له، إلا أن وزير التربية والتعليم الحالي استجد سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أصبح أول وزير يلغي نظاما تعليميا أقره بنفسه بعد 4 شهور فقط، حيث إنه تم منذ 4 شهور إجراء تعديلات على نظام الثانوية العامة، شملت تهميش بعض المواد، ودمج أخرى، وتقليل عدد المواد الدراسية، مع التأكيد على أن ذلك جاء بناء على توصيات خبراء ومتخصصين بهدف اعتماد أفضل النماذج العالمية.
وتساءل بلال هل من المنطقي أن تكون صلاحية هذا النظام لمدة عامين فقط؟ ليتم بعدها اعتماد نظام "البكالوريا" الجديد، وما الداعي لهذا التغيير إذا كان النظام الحالي يعد الأفضل عالميا، بالإضافة لأن نظام "البكالوريا" الجديد يثير عددا من المخاوف والاعتراضات.
وأضاف عضو النواب، أن نظام البكالوريا الجديد يطرح عددا من التساؤلات ومنها أنه قد تم الاتفاق مسبقا على نظام تعليمي جديد بدءا من الصف الرابع الابتدائي مع وزير انتهت مسئوليته في أغسطس 2022، ووصل حاليا إلى الصف الأول الإعدادي، وكان من المقرر استمرار هذا النظام ليطبق على طلاب الصف الأول الثانوي مستقبلا، فلماذا يتم الآن إقرار نظام جديد لدفعات قديمة كان يفترض أن تسير وفق مسار تعليمي مختلف؟.
وتابع، "عندما تم تهميش اللغة الأجنبية الثانية سابقا، بُرر ذلك على أنها عبء زائد على الطالب والأسرة، إذ لا توجد دول تعتمد أكثر من لغتين أساسيتين، وتم إخراجها من المجموع قبل 4 أشهر، فما الذي تغير ليعاد إدراجها داخل المجموع لبعض الشُعب؟، ولماذا لم يطبق هذا القرار على جميع الشُعب؟.
ومن بين التساؤلات التي طرحها النائب لماذا تعتبر اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع في الصف الأول الثانوي "المرحلة التمهيدية"، ثم تصبح داخل المجموع في الصف الثاني الثانوية "المرحلة الرئيسية"، إذا كانت مادة أساسية تخصص لها 100 درجة، فلماذا يتم تجاهلها في السنة الأولى؟، وهل خروج المادة من المجموع في السنة الأولى سيؤهل الطلبة لدراستها في السنة الثانية؟!
وأردف، "تم إقرار إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع، بإجمالي مجموع درجات يعادل المواد التخصصية، رغم وجود نقص في معلمي المادة في المدارس المختلفة كجزء من العجز الموجود في معلمي المواد الأخرى"، وهل من المنطقي أن تُخصص 100 درجة لمادة دينية في نظام يُفترض أن يركز على التخصصات الأكاديمية المتعلقة بمستقبل الطالب الجامعي.
وواصل أحمد بلال تساؤلاته بأنه إذا كان النظام الجديد يُوصف بأنه "بكالوريا دولية بهوية مصرية"، فلماذا يتم تهميش مواد أساسية مثل "الفلسفة والمنطق" أو "علم النفس"، التي تعد جزء لا يتجزأ من البكالوريا الدولية وكذلك "الجغرافيا"، التي تمثل جزء من الهوية الوطنية، كيف يتم تقليصها بهذا الشكل في وقت تتعرض فيه حدود وجغرافيا الدولة المصرية لمحاولات طمس وتشويه؟!.
وأكد بلال أنه في عام 2021، تم تقديم مشروع قانون "الثانوية التراكمية" إلى مجلس الشيوخ، حيث كان يقترح توزيع مجموع الطالب على العامين الثاني والثالث الثانوي، بطريقة مشابهة للبكالوريا المصرية، لكن المجلس رفض المشروع آنذاك، لأن الفكرة تضمنت فرض رسوم مرتفعة على تحسين المجموع، مما اعتبر إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وزيادةً للأعباء على الأس،ر حيث يتطلب دخول الطالب للامتحان الثاني دفع رسوم قدرها 500 جنيه لكل مادة، مما يمنح ميزة للطلاب القادرين ماديا ويضعف فرص الطلاب غير القادرين على تحسين مجموعهم، والتعارض مع الدستور، حيث تنص المادة "1" من الدستور المصري على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتنص المادة "19" على مجانية التعليم في مراحله المختلفة.
وتابع، "بالإضافة إلى ذلك فإن التغيير المستمر لرؤية التعليم في مصر، والمسماة ظاهريا "تطوير"، تتعارض مع قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المختص برسم خطط التعليم قبل الجامعي وبرامجه ودراسة كل ما يخص السياسة العامة للتعليم، وأيضا متعارض مع القانون رقم 163 لسنة 2024 بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله.
واختتم عضو المجلس طلب إحاطته بأنه لا يعقل أن يتم تغيير نظام التعليم 3 مرات خلال 3 سنوات فقط، هذا الأمر لا يثير القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور فحسب، بل يتعارض أيضًا مع فكرة وجود رؤية واضحة لتطوير التعليم، فالتطوير الحقيقي ينبغي أن يكون قائمًا على أسس من الاستقرار والاستمرارية، وليس على قرارات متغيرة وتجارب تتبدل باستمرار.