استثمارات أوروبية جديدة تنعش مناخ الاستثمار في مصر وفرص كبيرة للصادرات

• 15% نموًا مستهدفًا للصادرات
• منتدى أعمال مصرى أوروبى بمشاركة 200 شركة
• 27 دولة أوروبية تناقش ملف مستقبل العلاقات المشتركة

يترقب مجتمع الأعمال طفرة فى حجم العلاقات المصرية الأوروبية التى يعول عليها الكثير من الشركات المصرية لزيادة حجم صادراتها إلى السوق الأوروبية الذى يعتبر من أكثر الأسواق استحواذًا على الصادرات المصرية؛ حيث يصل التبادل التجارى بين الطرفين لنحو 35 مليار يورو تقريبا.
يأتى هذا فى الوقت الذى تستهدف فيه مصر زيادة حجم صادراتها للسوق الأوروبية بنحو 15% وبدعم من الحراك الإيجابى الموجود بين مصر وأوروبا فى الوقت الحالى لاسيما بعد عزم مصر إمداد أوروبا بالغاز بعد تسييله بالمحطات المصرية لتعويض وقف إمدادات الغاز الروسى، إضافة إلى لقاء الدكتوة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وفدًا يضم 27 دولة أوروبية لمناقشة مستقبل الشراكة مع أوروبا التى دعمت مصر بمساعدات وقروض وحزم تمويلية تقدر بنحو 8 مليارات يورو تشمل 5 مليارات يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو فى شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منحا، ناهيك عن اجتماع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أنجلينا إيخهورست. سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى.
يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، قال إن مصر تستهدف زيادة صادراتها لدول الاتحاد الأوروبى بنسبة 15% بنهاية العام الحالى، كما تستعد مصر لاستقبال استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بنحو 1.5 مليا يورو من دول الاتحاد الأوروبى خلال العام الجارى، حسب توقعات رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وأشار الواثق بالله إلى أن الشركات الأوروبية تخطط للاستثمار فى عدة قطاعات أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات والصناعات المغذية لها، والتصنيع الزراعى إضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى، بلغ التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى 21.3 مليار دولار، مقابل 20.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من عام 2023، بنمو 3%، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
حيث استحوذت دول الاتحاد الأوروبى على 26% من إجمالى الصادرات المصرية غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضى، بعد بلوغها 7.7 مليار دولار، من إجمالى صادرات مصر التى بلغت 29.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
ووفقا للبيانات، بلغت واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبى حتى سبتمبر الماضى نحو 13.6 مليار دولار، وهى قيمة مثّلت نحو 24% من إجمالى فاتورة الواردات، والتى بلغت 57.2 مليار دولار.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية قال إن السوق الأوروبى من أهم الأسواق التصديرية للقطاع، لدينا فرص كبيرة للنمو لاسيما فى ظل العلاقات الجيدة التى تربط مصر بالقارة العجوز.
وأضاف أبو المكارم أن الحفاظ على الأسواق التقليدية لا يقل أهمية عن خطط المجلس الرامية إلى فتح المزيد من الأسواق الجديدة فى مختلف دول العالم، لدينا خطط كبيرة لزيادة معدلات نمو الصادرات وهو ما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى الوصول بها إلى نحو 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قال إن المجلس يستهدف تحقيق نمو بنسبة 10% فى صادرات القطاع بنهاية الموسم التصديرى الحالى 2024-2025، لتصل قيمتها إلى ما بين 4.5 و4.6 مليار دولار، مقارنة ب4.2 مليار دولار خلال الموسم السابق. وأوضح أن الكميات المستهدفة تزيد بمقدار 530 ألف طن، لتصل إلى 6.2 مليون طن بنمو قدره 8% مقارنة بالموسم الماضى.
وأكد الدمرداش على الطلب العالمى الكبير على الحاصلات المصرية خاصة فى السوق الأوروبية والقارة الآسيوية، مشيرًا إلى بدء موسم تصدير الموالح، لكنه أوضح صعوبة التنبؤ بالموسم المقبل، حيث بلغت قيمة صادرات الموالح 1.1 مليار دولار بكمية 2.2 مليون طن خلال الموسم الحالى.
وكان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التقى الأسبوع الماضى مع أنجلينا إيخهورست. سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وكذلك سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة.
وناقش اللقاء عدة ملفات رئيسية، أبرزها تحسين التنافسية التجارية من خلال مواءمة السياسات وتشجيع الابتكار وتعزيز بناء القدرات، مشيرًا إلى استعراض الخطوات اللازمة لتقليل الحواجز التجارية ورفع جودة المنتجات المتبادلة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق فى كلا الجانبين.
حيث تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة.
وعقد المجلس التصديرى للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطط الخاصة بتنشيط صادرات قطاع منتجات الأثاث المصرية خلال الفترة المقبلة، وتعزيز حضورها فى الأسواق العالمية.
المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للإثاث، أكد أن القطاع يمتلك إمكانات كبيرة، ونحتاج إلى استغلالها بشكل أفضل عبر وضع خطط تسويقية مدروسة وفعالة للنهوض بالصادرات.
وأضاف درياس أن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة ستركز على سبل زيادة الصادرات للأسواق الحالية وإعادة فتح الأسوق الأوروبية وكذلك اختراق الأسواق الأمريكية التى تعد سوقا ضخمة ومناسبة للأثاث المصرى.
مؤكدا على أهمية الاستمرارية فى التواجد بالمعارض الدولية وعودة المشاركة بأهم المعارض العالمية للقطاع لوضع الأثاث المصرى على الخريطة الدولية وتنشيط صادراته بالدول المستهدفة.
كذلك استضافت مصر الأربعاء الماضى القمة الثلاثية مصر واليونان وقبرص بالتعاون مع اتحاد الغرف القبرصى واتحاد غرف التجارة والصناعة اليونانية واتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية بدعم من وزارة الخارجية وسفارات مصر فى قبرص واليونان.
وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان، وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية لتعزيز التعاون بين مصر وأروبا خاصة فى مجال الغاز والطاقة والتصدير.
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية قال إن المنتدى ناقش سبل تنمية التعاون الثنائى والثلاثى بين أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة من نظرائهم المصريين فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية.
وأوضح د. علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية أن الحدث شمل عقد لقاءات ثنائية محددة مسبقا بين الشركات القبرصية واليونانية للتباحث فى مختلف أنواع الشراكات سواء على المستوى الثنائى أو المستهدفة مناطق التجارة الحرة التى توفرها مصر فى إفريقيا والوطن العربى والأمريكتين، أيضا تم عقد جلسة حوارية مع الوزراء للتباحث فى الدعم المقدم من الحكومات وشراكة الحكومات والقطاع الخاص وفرص التعاون فى القطاعات المختلفة.
وأضاف عز أنه تم عرض آليات التمويل والضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبى والبنوك والصناديق الإنمائية الأوروبية والعربية والمتعددة الأطراف، ثم مائدة مستديرة محدودة بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والطاقة لقطاع الكهرباء والبترول لمناقشة مشاريع الربط بين الجانبين وفرص التعاون فى مجالات الطاقة والبنية التحتية المختلفة.
يذكر أن الصادرات المصرية ولأول مرة نجحت فى تحقيق نحو 40 مليار دولار بنهاية العام الماضى 2024 ،فى مقابل نحو 35.6 مليار دولار عام 2023 ونحو 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر، إذ تستحوذ التجارة مع الاتحاد نحو 27% من إجمالى تجارة مصر الخارجية؛ حيث بلغ التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى نحو 32.6 مليار يورو خلال عام 2023، موزعة بواقع 11.5 مليار يورو صادرات (بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية)، ونحو 21.1 مليار يورو واردات.
كما تمثل حسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمارات الأوروبية نحو 32%؜ من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر؛ حيث قدرت أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، فى أبريل 2023، حجم استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر – بدون بريطانيا بنحو 13.1 مليار دولار، بعدد شركات يتجاوز 6928 شركة.
وتعد دول هولندا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات يتجاوز 10.3 مليار دولار، تعادل نحو 78% من إجمالى استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر.