الأصول العامة منجم ذهب مخفى لمواجهة التحديات المالية

تمتلك الحكومات فى مختلف أنحاء العالم أصولاً أكثر من أى وقت مضى. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الأصول إجمالى قيمة أسواق رأس المال العالمية مجتمعة. وهى على الأرجح، تعادل ثلاثة أمثال الناتج المحلى الإجمالى للعالم، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى.
كما أن نصف هذه الأصول، أو ما يعادل مرة ونصف الناتج المحلى الإجمالى، هى أصول تجارية مثل العقارات والشركات المملوكة للحكومات. ولكن على عكس الأصول المدرجة فى سوق الأوراق المالية، فإن الثروة العامة لا تخضع بدرجة كبيرة للتدقيق، ولا للإشراف، وفى أغلب الأحيان لا تخضع لقواعد تنظيمية. والأسوأ من ذلك أنه يكاد لا يتم احتسابها تماما. فمعظم الحكومات عند وضع ميزانياتها، تتجاهل إلى حد كبير الأصول التى تمتلكها والقيمة التى يمكن أن تولدها هذه الأصول.
بعد الركود الذى شهدته ثمانينيات القرن العشرين، ركزت الحكومات على بيع الأصول التجارية على أمل أن يؤدى ذلك لتحسين كفاءتها وإنتاجيتها، والحصول على السيولة النقدية اللازمة لتغطية الإنفاق الرأسمالى الذى تشتد الحاجة إليها، وشطب الديون المرتبطة بهذه الأصول من الميزانية العامة للحكومة، وتجنب التعارض مع مستهدفات الاقتراض العام. وأصبحت هذه الوصفة جزءا من حزمة الإصلاحات النموذجية التى تروج لها مؤسسات مقرها واشنطن مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية، لدى البلدان التى تعانى من الأزمات.
• تجربة محفظة الأصول فى السويد
وعلى عكس الاتجاه السائد لبيع الأصول التجارية العامة، أصبحت السويد أول اقتصاد متقدم يدير بنشاط محفظته من الأصول «كما لو كانت قطاعا خاصا». وفى نهاية التسعينيات، كانت محفظة الحكومة السويدية هى المحفظة المؤسسية الأكثر شمولاً فى البلاد، حيث مثلت ربع قطاع الأعمال المحلى. وساهمت هذه المحفظة الضخمة من الشركات الخاسرة المملوكة للدولة فى تضخم النفقات العامة وإخفاء حجم البطالة والدين العام.
وبعد عملية التحول الناجحة فى السويد، تم وضع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة. وتوصى هذه المبادئ بمزيد من الشفافية ودمج إدارة الشركات المملوكة للدولة فى هيئة مستقلة تدار باحترافية بعيدا عن التدخل السياسى قصير المدى. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية القاعدة بين المؤسسات الدولية فيما يتصل بإدارة الأصول التجارية العامة. وبلا شك كانت هذه المبادئ التوجيهية مبادرة جيدة قبل 25 عاما، لكن الآن هناك حاجة ملحة لتحديثها.
كما يحدث فى حالات الطوارئ الطبية، فإنه فى حالة إصابة الساق، لا يمكن الاعتماد فقط على «شفافية» أفضل أى أشعة إكس ومركبة مستقلة وغرفة منفصلة فى المستشفى لكى يتعافى المريض ويقف على قدميه فورا، وإنما المتوقع وجود عملية طبية متكاملة لإعادته إلى مستواه السابق من النشاط البدنى. ويشمل ذلك طبيبا متخصصا لتفسير صور الأشعة، وآخر للتشخيص والعلاج، وأخيرا أخصائى علاج طبيعى لإعادة التأهيل حتى التعافى الكامل.
• توليد إيرادات غير ضريبية
إن الأصول العامة التى تتم إدارتها باحترافية قادرة على توليد إيرادات غير ضريبية، الأمر الذى يوفر حيزا ماليا ضروريا للغاية ويحسن القدرة على خدمة الدين. ولكن هذا يتطلب منظورا ماليا وهدفا لإدارة المحفظة والشركات المنفردة. ومجرد نشر البيانات المالية لهذه الأصول بعد عدة أشهر من نهاية العام كإشارة رمزية إلى الالتزام بالشفافية اللازمة لن يجدى نفعا.
إن إضفاء الطابع المؤسسى على نظام للإدارة المالية يقوم على الاستحقاق فى الحكومة والقطاع العام من شأنه تحسين فهم جميع الأطراف المعنية لقيمة أصول القطاع العام والتزاماته. ومن شأنه أيضا أن يعزز فهم كيفية تحسين الأصول المدارة بكفاءة أكبر من خلال تحسين صافى الثروة والإنتاجية، الأمر الذى سيجلب عوائد لميزانية الحكومة.
• تجربة رائدة فى نيوزيلندا
كانت نيوزيلندا رائدة فى إدارة المالية العامة القائمة على الاستحقاق والمرتبطة بقواعد الميزانية العمومية فى أواخر الثمانينيات، حيث تحولت بعيدا عن الأنظمة القائمة على السيولة النقدية التى تستخدمها الحكومات تقليديا. وقد أجبر هذا الإدارات على التفكير طويل المدى وزيادة كفاءة استخدام أصولها بشكل كبير. وساعد ذلك فى إبعاد نيوزيلندا عن حافة الانهيار الاقتصادى. ومنذ ذلك الحين، تحسن الوضع المالى بشكل مطرد، حيث زادت الحكومة أو حافظت على صافى ثروتها كل عام تقريبًا فى ال30 عاما الماضية باستثناء الفترة التالية مباشرة للأزمة المالية العالمية والزلازل وجائحة (كورونا).
إن الفوائد التى تعود على الدولة من امتلاك ميزانية عمومية قوية تشبه إلى حد كبير تلك التى تعود على الفرد ذى الوضع المالى الجيد. ففى هذه الحالة تكون قدرته على امتصاص الصدمات أو المفاجآت أكبر دون الاضطرار إلى اتخاذ خطوات علاجية جذرية إذ يمكنه إصلاح سيارته التى تعرضت لحادث مفاجئ دون الحاجة إلى خفض مخصصات بند الطعام للأسرة. وقد تجلى هذا فى تعافى الحكومة النيوزيلندية من الأزمة المالية والزلازل وكوفيد-19.
كما أن الميزانية العمومية القوية تسهل الاقتراض الطارئ، والذى قد يكون جزءا من إدارة الصدمة. وإلى جانب هذا هناك فائدة تتمثل فى القدرة على الاقتراض بسهولة أكبر وبتكلفة أقل فى الأوقات العادية إذا لزم الأمر أو كان ذلك مرغوبا. وقد يكون هذا الاقتراض مفيدا، على سبيل المثال، إذا كانت هناك حاجة إلى الاستثمار فى البنية الأساسية.
• تحسين إدارة ميزانيات الحكومات
وفى ظل التحديات المالية الحالية التى تواجهها الحكومات، بما فى ذلك أزمات المناخ والسكان والجغرافيا السياسية، فإنها تحتاج بشكل عاجل إلى إدارة الشركات المملوكة للدولة وغيرها من الأصول العامة بطريقة تدرك المساهمة التى يمكن أن تقدمها هذه الشركات لتعزيز قوة الميزانية العمومية. وينبغى تحديث المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتعكس هذا، كما يجب على الحكومات تحويل تركيزها فيما يتعلق بالجوانب المالية من الدين العام إلى الميزانية العمومية بأكملها، مع اعتبار صافى الثروة مقياسا موجزا.
وتدرك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بوضوح أهمية تحسين إدارة الميزانيات العمومية للحكومات، كما أن دور هذه المؤسسات المالية الدولية سيكون حاسما فى دعم الحكومات فى إجراء التحول الضرورى.
ومن خلال تحسين إدارة الأصول والالتزامات، يمكن زيادة الإيرادات الحكومية بشكل كبير بما يصل إلى عدة نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى سنويا وفقا لتقديرات صندوق النقد. ومن شأن الإدارة الاحترافية للأصول التجارية العامة أيضًا زيادة الاستثمارات فى القطاعين الخاص والعام، وتعزيز أسواق رأس المال، وتنويع الاقتصاد وتنميته. وكل هذا مطلوب بشدة فى مختلف أنحاء العالم.
أخيرا، حان الوقت الآن لكى تستغل الحكومات على النحو اللائق منجم الذهب المخفى المتمثل فى الأصول العامة لمواجهة تحدياتها المالية. وينبغى أن يكون هذا أيضا من الأولويات بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية فى دعم البلدان التى تسعى إلى تنفيذ هذه التغييرات.
*********
* نقلاً عن موسوعة العلوم الاجتماعية
https://www.socialscience.international/public-assets-key-to-meet-fiscal-challenges