«الوفد» تنفرد بنشر أول تقرير موجه لصندوق النقد عن «أداء القطاع العام»

أنهت الحكومة أول تقرير مجمع عن أداء شركات القطاع العام فى مصر والمملوكة للدولة، وذلك وفاءً بتعهد الحكومة بإنهاء هذا التقرير وتقديمه إلى صندوق النقد الدولى.
تضمن التقرير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتضم 8 شركات قابضة وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى شركات قطاع الكهرباء وقطاع البترول وشركة المقاولون العرب وشركات السلع التموينية، شمل التقرير الأداء المالى وهيكل الملكية والخسائر والأرباح وكافة الأمور المالية المتعلقة بالشركة، بالإضافة إلى تحديد مجالس الإ
دارات بشكل مفصل لكل شركة.
وتعهدت الحكومة بنشر تقرير مفصل عن جميع الشركات المملوكة للدولة على مرحلتين.
وطلب صندوق النقد الدولى أن يشمل التقرير نظرة عامة على القطاع خلال 2017 – 2018 بما فى ذلك الأداء المالى وقائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة، موزعة حسب الصناعة، وأهداف السياسة العامة «توفير الخدمات العامة والتجارية» ونوع الملكية مثل الشركات ذات الأغلبية أو الشركات المملوكة لأقلية.
بجانب نظرة عامة على كيفية ممارسة الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية؛ وأثر القطاع على التمويل الحكومى «تحويلات الميزانية المستلمة وأرباح الأسهم المدفوعة والاقتراض والإقراض من الكيانات العامة الأخرى وضمانات الدولة المستلمة وغير ذلك» والاقتصاد على نطاق أوسع.
بالإضافة إلى معلومات عن الشركات الفردية، بما فى ذلك البيانات المالية
المختصرة، ومؤشرات الأداء المالى، وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة، ومراجعى الحسابات، ومقدار الإعانات المالية المستلمة من الميزانية خلال العام المالى 2017 – 2018 إن وجدت.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن الهدف من نشر تقرير الشركات المملوكة للدولة هو تحسين الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة.
وقامت وزارة المالية بنشر التقرير والذى حصلت الوفد على نسخه منه، إلا أهم ملاحظات على التقرير أن البيانات الواردة رغم دقتها، إلا أنها لا تتضمن رؤية وزارة المالية بصفتها صاحبة رأس المال فى مستقبل إدارة القطاع، فى حين غاب من النسخة الأولى فى التقرير بعض الشركات المهمة جداً، حيث ورد بالتقرير بيانات شركات البترول الخاضعة لقانون الاستثمار وعددها 16 شركة «مال عام» ولم يرد بيانات شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول «قطاع عام» وعددها 12 شركة، كما لم ترد بيانات عن الشركات القابضة التالية والمملوكة للدولة «قانون 203» مثل القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها 23 شركة والقابضة للطرق والكبارى يتبعها 4 شركات والقابضة مستحضرات حيوية ولقاحات يتبعها 3 شركات والقابضة للمطارات والملاحة الجوية ويتبعها 4 شركات ومصر للطيران
ويتبعها 9 شركات والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ويتبعها 3 شركات واستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية 6 شركات ومياه الشرب والصرف الصحى 24 شركة والقابضة للصرف والرى 3 شركات، كما لم يرد أى حديث عن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمصرية للثروات التعدينية وشركات الإنتاج الحربى وهيئة قناة السويس.
وكشف التقرير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة بتنفيذ برنامج شامل لرفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة لتحقيق أقصى عائد اقتصادى من تلك الاستثمارات، من خلال المتابعة الدورية لأداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق مبادئ الحوكمة وحسن الرقابة والمتابعة الداخلية للشركات وقواعد المسئولية الاجتماعية، والمشاركة فى تنمية الوعى الاستثمارى لدى الشركات القابضة، وكذا إعادة هيكلة وتطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وتستهدف الحكومة تعظيم مساهمة الشركات فى الاقتصاد القومى، وذلك برفع كفاءة منظومة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، عن طريق تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام وحصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات التابعة، والتخلص من بعض الأصول غير المنتجة لتحسين موقف السيولة بالشركات وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية.
كما تؤكد الحكومة على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة مملوك بالكامل.
فضلاً عن التأكيد على ضرورة أن تعمل الشركات القابضة والهيئات والجهات التابعة لهم بشكل اقتصادى يضمن لها الاستمرار فى أداء دورها وتقديم خدماتها بالجودة المطلوبة، وذلك بالتحول التدريجى فى أسلوب تسعير الخدمات بحيث تغطى التكلفة وتحقيق هامش ربح مناسب. البدء فى طرح نسبة من أسهم الشركات فى البورصة المصرية لتحقيق الانضباط المالى لها وتدبير التمويل لمشروعاتها وتوسعاتها وكذلك لتنشيط البورصة المصرية.