صندوق النقد: أغلب دول العالم لا تُحسن إدارة أصولها

في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية تأسيسها صندوقا سياديا لإدارة الأصول الحكومية، أصدر صندوق النقد بحثا جديدا يطالب فيه الحكومات بضرورة تقييم أصولها وتحسين إدارتها بما يمكن أن يساهم في زيادة نموها الاقتصادي، مستشهدا بتجربة كازاخستان في 2014 عندما تعرضت لأزمة اقتصادية استندت الحكومة فيها على أصولها المالية في "الصندوق الوطني" للتخفيف من حدة هذه الأزمة.
صندوق النقد الدولي تقريره الصادر مؤخرا بعنوان "الراصد المالي"، أثبت أن قليلا من الحكومات في العالم لديها تقييم حقيقي لحجم ممتلكاتها أو كيفية استخدام هذه الأصول لتحقيق رفاهية مواطنيها، مؤكدا أن تحسين الدول لقدراتها في إدارة أصولها سيكنها من زيادة إيراداتها بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا وتخفيض المخاطر، دفعة واحدة.
وتمثل هذه الزيادة مقدار ما تحققه الحكومات في الاقتصادات المتقدمة من إيرادات ضريبة دخل الشركات، وسيكون بوسع الحكومات توجيه هذه الأموال إلى تطوير المدارس أو المستشفيات أو أي غير ذلك من النفقات ذات الأولوية.
وفقا لتقرير الراصد المالي- تحليل الثروة العامة باستخدام بيانات من 31 بلدا، فإن حجم أصول هذه البلدان يبلغ 101 تريليون دولار، بما يساوي 219% من إجمالي الناتج المحلي.
وتتألف هذه الأصول من البنية التحتية العامة كالطرق والجسور وأنابيب الصرف الصحي، إلى جانب أموال الحكومة المودعة في البنوك واستثماراتها المالية والمدفوعات المستحقة لها من الأفراد ومنشآت الأعمال.
وتشكل الموارد الطبيعية في باطن الأرض جزءا من الأصول، وهو أمر مهم بصفة خاصة للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية، لكن الأصول تشمل أيضا المؤسسات المملوكة للدولة كالبنوك الحكومية، وفي كثير من البلدان، المرافق العامة مثل شركات الكهرباء والمياه العامة.
ويوضح البحث الذي أجراه باحثو قسم عمليات المالية العامة، أن أصول القطاع العام يمكن أن تعمل كاحتياطي وقائي، ما يجعل الحكومات ذات المستويات العالية من الثروة العامة مؤهلة لتجاوز فترات الركود على نحو أفضل من الحكومات ذات المستويات المنخفضة من الثروة العامة، والميزانيات العمومية القوية، أي بيان بما يمتلكه المرء وما يدين به عند نقطة زمنية محددة، تسمح للحكومات بإعطاء دفعة لنفقاتها في فترات الهبوط الاقتصادي.
وخلص التقرير إلى أن بإمكان كل الحكومات تحسين إدارة مواردها، وعليها أن تبدأ بتجميع البيانات المتاحة حتى تتمكن من وضع تقدير مبدئي لحجم الأصول والخصوم والثروة في القطاع العام، وبمرور الوقت، يمكن زيادة دقة هذه التقديرات من خلال تحسين مجموعات الحسابات والإحصاءات، وبإمكان الحكومات استخدام هذه المجموعات في إعداد تحليلات أساسية لمخاطر وسياسات الميزانيات العمومية، باستخدام الإطار المتاح في التقرير.
وعند استكمال هذه العملية سيكون بإمكان الحكومات إطلاع مواطنيها على الصورة الكاملة لممتلكاتها وديونها، واستخدام الثروة العامة بصورة أفضل لتحقيق أهداف مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية.