مراقب الدولة في إسرائيل يتهم الجيش بإحباط تحقيقات 7 أكتوبر

اتهم مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنجلمان الجيش بالقيام بتصرفات "خطيرة" تضر بتحقيقات في أحداث 7 أكتوبر 2023، وتؤدي إلى "إحباط الكشف عن الحقيقة".
جاء ذلك في رسالة حادة اللهجة بعثها إنغلمان إلى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الاثنين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وفي الرسالة، تطرق إنغلمان إلى "سلوك رئيس مكتب رئيس الأركان في عملية التدقيق بالمسائل ال12 المتفق عليها بين الجانبين، والتي يتم فحصها في هذه المرحلة" من التحقيقات.
وفي 21 نوفمبر 2024، أبلغ الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.
وقال إنجلمان في رسالته لهاليفي إن ممثلا لهيئة الأركان يتم إرساله لحضور جميع اجتماعات فريق التحقيق مع مسؤولين في الجيش.
وأضاف "كلما كان موضوع الاجتماع أكثر حساسية أو كلما كان المسؤول الذي يجتمع به فريق التحقيق أكبر، ارتفعت رتبة ممثل هيئة الأركان المشارك في الاجتماع".
وتابع "علاوة على ذلك، في بعض الاجتماعات يقوم الممثل بتسجيل ما يقال فيها يدويا".
وأوضح مراقب الدولة أن ممثل هيئة الأركان "قرر من تلقاء نفسه، ودون أي تشاور مسبق مع ممثلي التحقيق، وحتى دون إبلاغهم، تسجيل جميع اللقاءات التي عقدتها الفرق مع المسؤولين في الجيش الإسرائيلي".
وتابع إنجلمان في رسالته "الأسوأ من ذلك، أنكم قمتم بهذه الممارسة لأول مرة دون إخطار المشاركين في الاجتماع نيابة عن مراقب الدولة بشأن تسجيل الاجتماع، وإذا لم ينتبه ممثلنا إلى جهاز التسجيل في نهاية الجلسة، لربما لم نكن لنعرف عنه على الإطلاق".
وشدد مراقب الدولة على أنه "رغم تحفظ ممثلي مكتبي على تسجيل الاجتماعات، فإن التسجيلات استمرت، مع رفض نقلها إلى ممثلي مكتبي".
وقال إنجلمان إن "أحد ضباط الجيش الإسرائيلي الذين تم استدعاؤهم للاجتماع مع ممثلي وزارتي قال إنه وقع على وثيقة الحفاظ على السرية، والتي تقيد تقديمه المعلومات لفرق التحقيق".
وأكد أن سلوك الجيش الإسرائيلي يبعث "رسالة ردع وترهيب" تجاه الرتب الميدانية والضباط التابعين للقيادة.
وأضاف إنجلمان أن تلك التصرفات "قد تؤدي إلى عدم التعاون الكامل مع مكتب مراقب الدولة وإحباط الكشف عن الحقيقة".
وتابع "أرى أن هذه التصرفات خطيرة، ومن الممكن أن تضر بإجراءات التحقيق الصحيحة، التي في إطارها يجب على المسؤولين تقديم المعلومات الكاملة كما يقتضي القانون دون خوف من عواقب أفعالهم، وتسليم المستندات المطلوبة إلى ديوان مراقب الدولة فورا ودون تأخير".
وذكر إنجلمان أنه رغم اتصاله بمكتب رئيس الأركان قبل نحو 10 أيام، فإنه "لم يتم حل المشكلة بعد".
وهدد مراقب الدولة بأنه "إذا لم تتم إزالة الحواجز المذكورة بحلول الأربعاء المقبل"، فإنه سيستخدم صلاحيات التحقيق الممنوحة له، بما في ذلك صلاحيات استدعاء الشهود إلى مكتبه لتقديم المستندات والإدلاء بالشهادة.