الحكومة الفرنسية تعتزم إبطاء وتيرة خفض عجز الميزانية لإنعاش الاقتصاد

عد وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبارد وتيرة أبطأ لخفض عجز الميزانية الفرنسية في الوقت الذي يسعى فيه للحفاظ على النمو الاقتصادي وحشد الدعم السياسي للحكومة بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب خطتها لخفض عجز الميزانية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه تم اختيار لومبارد وزيرا للمالية الشهر الماضي لإعداد مشروع قانون للمالية العامة لسنة 2025 بهدف خفض عجز الميزانية البالغ حوالي 1ر6% من إجمالي الناتج المحلي، مع ضمان دعم الأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الفرنسي.
انهارت الحكومة السابقة وخطتها المالية في ديسمبر عندما صوتت الأغلبية في البرلمان بسحب الثقة من الحكومة بسبب إجراءاتها الرامية لخفض معدل العجز المالي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام بإجمالي 60 مليار يورو (62 مليار دولار) تقريبا.
وقال لومبارد في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" إن استهداف خفض عجز الميزانية إلى 5% يعني سد عجز يبلغ 1%، "واعتقد أنه خفض كبير للغاية حيث نحتاج أيضا إلى دعم الاقتصاد.. لذلك نستهدف أن يكون العجز بين 5% و5ر5% ".
وذكرت بلومبرج أن إيجاد مسار مالي لفرنسا يحظى بقبول البرلمان يعتبر مسألة بقاء بالنسبة للومبارد ولرئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو. لكن لا يمكن للحكومة الجديدة التخلي عن سياسة خفض الإنفاق المرفوضة شعبيا، في الوقت الذي كافحت فيه فرنسا العام الماضي للسيطرة على أوضاع المالية العامة، مما أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الفرنسية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وفي حين قال لومبارد إنه سيتبع نهجا أكثر مرونة في التعامل مع مسألة ضبط الأوضاع المالية خلال العام المقبل، فإنه تعهد بالوفاء بالهدف الأبعد مدى وهو إعادة العجز إلى حدود 3% من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029. وقال لومبارد: "نحن بحاجة إلى التعامل مع الموقف بجدية لعكس اتجاه ماليتنا العامة حتى ينخفض العجز تدريجيا".
ولكي يحققان أهداف الميزانية، يحتاج وزير المالية ورئيس الوزراء إلى ضمان دعم الأغلبية في الجمعية الوطنية التي أطاحت برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه عندما أيدت كتلة اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان اقتراح سحب الثقة من الحكومة الذي قدمه التحالف اليساري.
وقال وزير المالية الذي أجرى مفاوضات مع مجموعات سياسية مختلفة إن هناك احتمال للوصول إلى اتفاق مع الأعضاء المعتدلين من كتلة اليسار بمن فيهم الاشتراكيين، مضيفا أنه من بين الإجراءات التي يمكن أن يوافق عليها اليساريون ضمان دفع الشركات والأفراد، الذين يستخدمون آليات تحقيق أقصى استفادة من النظام الضريبي، نصيبهم العادل من الضرائب.