الخلافات وسحب الثقة تهدد 3 حكومات غربية

خلال عام 2024 شهدت دول غربية عدة، تغييرات سياسية، والتي كان من أبرز تلك الدول ألمانيا، وفرنسا، وكندا، إذ عانت حكومتهم من خلافات حادة بين الأعضاء وصلت إلى الاستقالة وسحب الثقة من حكومة، وانهيار ائتلاف حاكم.
وأعلن البرلمان الألماني "البوندستاج" أمس الإثنين، حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، إذ صوت 394 من أصل 717 نائبًا شاركوا في التصويت ضد طلب الثقة، وصوت 207 لصالحه، بينما امتنع 116 عن التصويت.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد طلب التصويت على الثقة في 11 ديسمبر الجاري.
وفتح التصويت لسحب الثقة الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، والتي من المرجح إجراؤها في 23 فبراير المقبل.
وبعدما تم حجب الثقة عن شولتس، طلب المستشار الألماني من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، حل البرلمان، إذ يتمتع الرئيس بدور شرفي لكن من سلطاته حل البرلمان والدعوة رسميًا لإجراء انتخابات.
في أوائل نوفمبر الماضي واجهت ألمانيا انقسامًا في ائتلافها الحاكم، بعدما أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس "الحزب الديمقراطي الحر"، وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
وأشار شولتس إلى أن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن الوزير المُقال خان ثقته مرارًا، بجانب إحجام ليندنر عن الموافقة على زيادة الإنفاق لدعم أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا، وأفادت مصادر حكومية ألمانية، أن المستشار الألماني كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليارات دولار) إلى 15 مليارًا.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف يعرف باسم" إشارة المرور"، المكون من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وجاء انهيار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدار شهور بشأن سياسة الميزانية لعام 2025 وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
ولم تسلم كندا من الاضطرابات السياسية التي تعاني منها الحكومات هذا العام، إذ وجهت وزيرة المالية الكندية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ضربة غير متوقعة للحكومة التي لا تحظى بشعبية، بإعلان استقالتها، أمس الإثنين.
وجاء هذا بعد خلاف مع رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن قضايا عدة، والتي كان من بينها كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة، فضلًا عن التعامل المستقبلي مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت فريلاند إنها استقالت في أعقاب اجتماع يوم الجمعة الماضي مع ترودو، الذي طلب منها تولي منصب أقل بعدما دخل الاثنان في خلاف على مدى أسابيع بشأن الإنفاق.
ويمكن سحب الثقة من رئيس الوزراء جاستن ترودو إذا اتحدت أحزاب المعارضة ضده في التصويت، على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يحدث حتى العام المقبل بسبب عطلة البرلمان بمناسبة عيد الميلاد. ولن يعود البرلمان للانعقاد إلا في 27 يناير المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد، عقب انتخابه، أن أولى قراراته الاقتصادية ستكون زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين وكذلك من كندا والمكسيك.
وتعاني الحكومة الكندية من شغور في مناصب عدة، إذ تشمل قائمة الوزراء الذين أعلنوا عدم نيتهم الترشح مجددًا: وزيرة التنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو فيلومينا تاسي، ووزير شؤون الشمال دان فاندا، ووزيرة الرياضة كارلا كوالترو، ووزيرة الإيرادات الوطنية ماري-كلود بيبو.
وقبل ألمانيا وكندا، واجه البرلمان الفرنسي تغييرات حادة تمثلت في تغيير 4 رؤساء للحكومة خلال عام واحد فقط، إذ قدم رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل بارنييه، في 5 ديسمبر الجاري، استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما صوت مجلس النواب، على سحب الثقة عن الحكومة بموافقة 331 من أصل 577 نائبًا.
وكان ماكرون قد اختار بارنييه ليكون رئيسًا للوزراء قبل 90 يومًا فقط، وهي أقصر فترة ولاية عبر تاريخ فرنسا الحديث، إذ كانت هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها حكومة فرنسية بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.
وبدأت الأزمة عندما أعلن "حزب التجمع الوطني" اليميني بزعامة مارين لوبان عن رفضه ميزانية عام 2025 الذي قدمته حكومة بارنييه، والذي سعى إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو من خلال زيادات ضريبية وتقليل الإنفاق العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي للعام المقبل.
واختار الرئيس ماكرون، زعيم تيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، ليكون خلفًا ل بارنييه، ويواجه بايرو بصفته رابع رئيس وزراء يعينه الرئيس هذا العام، قضايا اقتصادية عالقة وبرلمانًا منقسمًا، بينما ستكون إحدى مهامه الأولى إقرار الميزانية لعام 2025.
وأدت الانتخابات التي أُجريت في يوليو الماضي إلى تقسيم البرلمان إلى 3 كتل لا يتمتع أي منها بالأغلبية، ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مارين لوبان قولها، إنها "مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة برئاسة بايرو، طالما أنها تتبنى نهجًا أقل عدوانية لخفض عجز الميزانية".
وأضافت لوبان، في مقابلة أجرتها هذا الشهر، أن "فرنسا يمكنها التغلب على انهيار الحكومة وإقرار الميزانية خلال أسابيع، طالما أن رئيس الوزراء الجديد مستعد لتقليص العجز بوتيرة أبطأ".