مصر تستورد 353 ألف طن قمح خلال آخر أسبوعين في ديسمبر الماضي

استوردت مصر خلال آخر أسبوعين من شهر ديسمبر الجارى نحو 353 ألف طن من القمح، عبر الموانئ المصرية؛ حيث تضمنت الكميات 23 ألف طن من رومانيا والكميات المتبقية من روسيا، بحسب وثيقة أطلعت عليها «مال وأعمال الشروق».
وتضمنت الكميات نحو 204 آلاف طن لصالح شركات القطاع الخاص، ونحو 149 ألف طن للحكومة. وكانت الموانئ قد استقلبت نحو 167 ألف طن خلال أول أسبوع فى الشهر ذاته.
وارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 78% على أساس شهرى، لتصل إلى 1٫6 مليون طن خلال أكتوبر الماضى وذلك مقابل 945 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى، بحسب وثيقة سابقة نشرتها «الشروق». واستحوذت روسيا على 83% من إجمالى الكميات المستوردة لتبلغ 1٫4 مليون طن، بينما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بكميات 223 ألف طن (13٫3%)، والكمية القادمة من بلغاريا 52 ألف طن (3٫1%)، والكمية القادمة من كندا 8 آلاف طن (0٫5%).
وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.
وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنة لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلاً من الاستيراد.
ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية يناير، فى حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل الحالى وحتى منتصف يونيو. زرعت مصر ما يصل إلى 3٫250 مليون فدان من القمح الموسم الماضى، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق له.
ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارا) للإردب (150 كيلو جراما)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس 2024.
وتراجع سعر القمح عالميا خلال عام 2024 بحوالى 33% إلى 240 دولارا للطن، مقابل 360 دولارا فى 2022.
وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجارى قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارا للطن مقابل 340 دولارا عند إعداد موازنة العام المالى الماضى.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام قبل الماضى بنسبة 12٫5% إلى 10٫8 مليون طن مقارنة ب9٫6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.