استوردت مصر نحو 7٫6 مليون طن قمح منذ بداية العام وحتى منتصف يونيو 2024، بمعدل تجاوز المليون طن شهريا، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «مال وأعمال الشروق». وبحسب البيانات، فإن إجمالى كميات القمح التى وصلت إلى الموانئ المصرية فى النصف الأول من يوليو 2024 بلغ نحو 474 ألف طن، وكانت الكمية المُوردة من روسيا هى الأكبر بنسبة 92.4% حيث بلغت 438 ألف طن. وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية ب 29 ألف طن ما يمثل 6٫3%، ثم مولدوفا ب 6 آلاف طن. فيما وصلت شحنة واحدة من القمح تزن 63 ألف طن إلى مصر فى النصف الأول من يوليو 2024 خصيصا للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يمثل 13٫3% من إجمالى واردات القمح خلال تلك الفترة. وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات. وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنة لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلاً من الاستيراد. وتستهدف وزارة التموين استلام 3٫7 مليون طن من القمح خلال موسم التوريد المحلى الذى بدأ 15 أبريل الجارى، ويستمر حتى نهاية أغسطس، فيما اشترت الوزارة حتى الآن من المزارعين المصريين نحو 3٫6 مليون طن. ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية يناير، فى حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل الحالى وحتى منتصف يونيو. زرعت مصر ما يصل إلى 3٫250 مليون فدان من القمح الموسم الجارى، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق. ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارا) للإردب (150 كيلو جراما)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس الماضى. وتراجع سعر القمح عالميا خلال العام الحالى بحوالى 33% إلى 240 دولارا للطن، مقابل 360 دولارا فى 2022. وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجارى قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارا للطن مقابل 340 دولارا عند إعداد موازنة العام المالى الماضى. ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12٫5% إلى 10٫8 مليون طن مقارنة ب9٫6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح. وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسياوأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة. وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال العام الماضى، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر. وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم الجديد إلى 3٫8 مليون فدان من 3٫2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية» على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.