الأزهري يفتتح الجمعية العامة لاتحاد الأوقاف العربية.. ويؤكد ثوابت الدولة في رفض تهجير الفلسطينيين

افتتح وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لاتحاد الأوقاف العربية، اليوم السبت، بأحد الفنادق في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع أهمية الاتحاد وضرورة تفعيله والبناء على جهوده السابقة في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات ومتغيرات قوية، وذلك باعتبار الاتحاد لبنة من لبنات التكامل الاقتصادي العربي.
وأعرب المشاركون عن توافقهم على أهمية الوقف وثقافته وصون امتداده بوصفه ثقافة إسلامية خالصة لم يخل منها عصر من العصور، فأنتجت علماء وأقامت قناطر وشيدت مستشفيات وجامعات وجوامع، فإحياء ذلك وحوكمته من شأنه تعزيز جهود التنمية المستدامة ودرء الفكر المتطرف، والتوافق على ميثاق عمل جامع للمنابر، والارتقاء بسمات الخطاب الديني.
وتناولت المقترحات النظرَ في تعزيز استثمارات الوقف، وإنشاء مصرف وقفي، وتأسيس بوابة إلكترونية للترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بإدارة الوقف، وصون الأوقاف عن التراجع بكل صوره، وغير ذلك من الأفكار والمقترحات، وأهمية تنسيق العمل الدعوي التوعوي التنويري والانطلاق إلى تعظيم الاستفادة من عالم الذكاء الاصطناعي.
واتفق الحاضرون على توسيع دائرة العضوية، ودعوة بقية الدول العربية للانضمام للاتحاد، مع البدء بتوجيه الدعوة فورا لأربع دول عربية شقيقة وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسلطنة عمان الشقيقة، وجمهورية العراق الشقيقة، وجمهورية الجزائر الشقيقة، تمهيدا لدعوة بقية الدول العربية للانضمام والعضوية لتحقيق خطوة متقدمة في التضامن العربي وتنسيق العمل المشترك.
وأثنى الحاضرون على جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف على مختلف الأصعدة، مشيدين بدور مصر الجامع للأشقاء في الخير دائمًا.
وأشار الأزهري إلى ثوابت الدولة المصرية في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، وحثهم على الصمود عليها مهما كانت التضحيات، وأن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشهد الاجتماع التوافق على تجديد دماء الاتحاد على مستوى الرئاسة والأمانة العامة وغيرها من المسميات الوظيفية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ومحكمة التحكيم العربية ممثلة في رئيسها المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.