نقيب المحامين يتهم سليمان بنزع أراضى استصلاح من مواطنين لصالح مشروع إسكان فاخر

اتهم حمدى خليفة، نقيب المحامين، محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وعددا من مرءوسيه بطرد عدة شركات ومواطنين من أراضٍ تبلغ مساحتها 60 كيلو مترا مربعا، ثم قاموا ببيعها لشركة خاصة بسعر جنيه ونصف الجنيه للمتر، لبناء مشروع إسكان فاخر، «بالمخالفة للقانون مثلما قالت محكمة القضاء الإدارى»، وذلك بحسب بلاغ تقدم به خليفة إلى نيابة الأموال العامة العليا.
وقال خليفة، وهو عضو قيادى فى الحزب الوطنى الحاكم فى بلاغه إن الرئيس مبارك أصدر قرارا جمهوريا بتبعية الأرض الكائنة بعد الكيلو 38 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى لوزارة الزراعة لتبيعها للمواطنين والشركات لاستصلاحها وزراعتها لتوفير المواد الغذائية للشعب المصرى، وزرعت الشركات الأرض بالمحاصيل المختلفة.
وأضاف البلاغ الذى قدمه خليفة، بصفته وكيلا عن شركة أفراس للتنمية الزراعية، إن شركات الزراعة والمواطنين فوجئوا ذات يوم بقوات الشرطة تصطحب البلدوزرات، وتزيل زراعتهم بالقوة وتطردهم منها، فلما استفسروا عن السبب علموا أن سليمان أصدر قرارا بطردهم من الأرض «بحجة أنهم معتدون عليها».
«وأرسل وزير الزراعة خطابا إلى وزير الإسكان آنذاك يبلغه فيه أن الرئيس مبارك حدد تبعية الأرض لوزارة الزراعة، وأنه لا يوجد أى قرار للرئيس مبارك بتبعية الأرض لوزارة الإسكان، غير أن وزارة الإسكان لم تعر ذلك اهتماما»، بحسب البلاغ.
وأضاف البلاغ أنه فى مرحلة تالية قام أحمد سمير عبدالله بتفويض من وزير الإسكان ببيع المساحة وقدرها 60 كيلو على طريق القاهرة الإسكندرية إلى الشركة الخاصة بسعر جنيه ونصف الجنيه للمتر بحجة استصلاحها وزراعتها بالمحاصيل المختلفة، وبعد فترة قليلة، قامت الشركة الخاصة بإنشاء فيللات وقصور فى مشروعها السكنى، الذى دفع أرباحها بشدة فى السنوات الماضية.