تقدم حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب اليوم ببلاغ إلي نيابة الأموال العامة يتهم فيه محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بطرد عدة شركات ومواطنين من أراضٍ تبلغ مساحتها 60 كيلو مترا مربعا، ثم قاموا ببيعها لشركة خاصة بسعر جنيه ونصف الجنيه للمتر لبناء مشروع إسكان فاخر، وذلك بالمخالفة للقانون مثلما قالت محكمة القضاء الإداري كما جاء بالبلاغ.وقال خليفة في بلاغه إن الرئيس مبارك أصدر قرارا جمهوريا بتبعية الأرض الكائنة بعد الكيلو 38 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لوزارة الزراعة لتبيعها للمواطنين والشركات لاستصلاحها وزراعتها لتوفير المواد الغذائية للشعب المصري، وزرعت الشركات الأرض بالمحاصيل المختلفة.وأضاف خليفة بصفته وكيلا عن شركة أفراس للتنمية الزراعية بأن شركات الزراعة والمواطنين فوجئوا ذات يوم بقوات الشرطة تصطحب البلدوزرات، وتزيل زراعتهم بالقوة وتطردهم منها، وعندما استفسروا عن السبب علموا أن سليمان أصدر قرارا بطردهم من الأرض "بحجة أنهم معتدون عليه".وجاء في البلاغ أن وزير الزراعة قد أرسل خطابا إلي وزير الإسكان آنذاك يبلغه فيه أن الرئيس مبارك حدد تبعية الأرض لوزارة الزراعة، وأنه لا يوجد أي قرار للرئيس مبارك بتبعية الأرض لوزارة الإسكان، غير أن وزارة الإسكان لم تهتم بذلك.وأضاف البلاغ أنه في مرحلة تالية قام أحمد سمير عبدا لله بتفويض من وزير الإسكان ببيع المساحة وقدرها 60 كيلو علي طريق القاهرةالإسكندرية إلي الشركة الخاصة بسعر جنيه ونصف الجنيه للمتر بحجة استصلاحها وزراعتها بالمحاصيل المختلفة، وبعد فترة قليلة، قامت الشركة الخاصة بإنشاء فيلات وقصور في مشروعها السكني، الذي دفع أرباحها بشدة في السنوات الماضية.