مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان يوصى بسرعة إصدار قانون الحق فى حرية تداول المعلومات

- تخصيص جائزة باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل سنوي عن أفضل تحقيق صحفي فى مجال حقوق الإنسان
- خطاب: المناقشات أظهرت اتفاقا واسعا على أهمية تعزيز لغة حقوق الإنسان فى المحتوى الصحفي المقدم
أوصى مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي نظمه المجلس، بعنوان «الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها»، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بسرعة إصدار قانون الحق فى حرية تداول المعلومات لأهميته في تحقيق الشفافية ومواجهة الأخبار المضللة والكاذبة، ودعا إلى تنظيم جلسات مشتركة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.
ووجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، الشكر إلى نخبة الصحافة والإعلام وكبار الكتاب الذين حرصوا على الحضور، وتقديم إسهامات قيمة من أجل دعم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطرح رؤى جديدة للتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضحت أن المناقشات أظهرت اتفاقا واسعا على أهمية تعزيز لغة حقوق الإنسان فى المحتوى الصحفي المقدم على مختلف الوسائل الإعلامية، قائلة إن المشاركين شددوا على ضرورة التعاون مع المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في نشر التوعية وتدريب العاملين في الحقل الإعلامي على مبادئ حقوق الإنسان بخاصة الأجيال الجديدة من الصحفيين والإعلاميين.
وأضافت أن المشاركين عبروا عن رغبتهم في ترجمة توصيات الحوار الوطني بشأن عدم حرمان الأشخاص من حرياتهم بسبب آرائهم، وبخاصة الصحفيين.
وقال المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم، إن المؤتمر أوصى بالدعوة إلى تنظيم جلسات مشتركة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة لأهمية تنظيم دورات تدريب للصحفيين والإعلاميين حول مفاهيم حقوق الإنسان.
وأضاف إبراهيم، أن المؤتمر أكد ضرورة تأهيل طلاب كليات الإعلام للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان خلال فترة الدراسة، وضرورة وضع ميثاق إعلامى وتفعيله وإدراج اللغة الحقوقية فى هذا الميثاق.
وذكر أن التوصيات تضمنت أيضا الإسراع بإصدار قانون الحق فى حرية تداول المعلومات لأهميته في تحقيق الشفافية واسهامه في تدقيق المعلومات ومواجهة الأخبار المضللة والكاذبة.
كما اشتملت التوصيات على بحث أوجه التعاون والإنتاج المشترك لمضمون يحمل صبغة حقوقية سواء على مستوى الوسائل المقروءة والمسموعة أو المرئية أو الرقمية، وخلق بيئة تفاعلية ومنصات نشطة للمجلس القومي لحقوق الإنسان على المنصات المختلفة، والتواصل مع صناع المحتوى، بما يحقق انتشارا أوسع لرسالة المجلس.
وتابع: "المؤتمر أوصى بتخصيص جائزة باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل سنوى عن أفضل تحقيق صحفي فى مجال حقوق الإنسان، وتكثيف التواصل مع جميع الجهات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وفي مقدمتهم المدارس والجامعات، والمطالبة بإصدار تقرير شهري من المجلس القومى لحقوق الإنسان عن عمل منظومة الشكاوى بالمجلس.
ونبه إلى دعوة المؤتمر للتعاون لحماية خصوصية الأفراد من التعسف فى استخدام التكنولوجيا الجديدة، ومطالبة منصات التواصل الاجتماعى بالالتزام بمواثيق واضحه فى هذا الإطار.