المؤشر العالمي للفتوى: 33 % من فتاوى الجماعات المتطرفة يستهدف نشر الفوضى وزعزعة أمن المجتمعات

انطلقت ورشة العمل الأولى تحت عنوان "التصدي للفتاوى العشوائية نحو تفعيل لدور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة"، ضمن فعاليات الندوة الدولية الأولى التي تنظمها دار الإفتاء تزامنًا مع اليوم العالمي للإفتاء، بعنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري".
وناقشت الورشة ظاهرة الفتاوى العشوائية وأسبابها، ومظاهرها، والآثار المترتبة عليها، بحضور عددٍ من المتخصصين في الفكر والدين والمجتمع والإعلام.
وبدأت الورشة بعرض الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى دراسة للمركز بعنوان "التصدي للفتاوى العشوائية .. نحو تفعيل لدور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة".
وتضمنت دراسة مؤشر الفتوى سبعة أقسام، ناقش القسم الأول فيها المقصود ب"ظاهرة فوضى الفتاوى" من حيث المفهوم، واختص القسم الثاني بالحديث عن أسباب فوضى الفتاوى الإلكترونية، في حين احتوى القسم الثالث على تحليل لثلاثة ظواهر خاصة بفوضى الفتاوى وهي: (الشائعات- التريندات - المنابر الإلكترونية)، أما القسم الرابع فتحدث عن الآثار المترتبة على ظاهرة فوضى الفتاوى، وقدَّمت الأقسام (الخامس والسادس والسابع) روشتة للتحقق من الفتاوى المضللة، وجهود المؤسسات الدينية الرسمية في هذا الإطار، وتوصيات لمواجهة الظاهرة.
واعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي والشرعي لعينة من الفتاوى والآراء غير المنضبطة قُدّرت ب (300) فتوى ورأي، بالإضافة إلى عددٍ من الدراسات والإحصائيات المتناولة لظاهرة الفتاوى العشوائية، كما اعتمدت منهجية الدراسة أيضًا على آلية "تحليل المضمون" بنوعَيْه الكمي والموضوعي، للتوصل للنتائج والخُلاصات، بجانب القياس الكمي لرجع الصدى وردود الأفعال.
وأشار أبو هشيمة إلى أن 39% من مواقع التواصل الاجتماعي منبع الفتاوى العشوائية والمضللة، تلتها المواقع الإلكترونية والمنتديات بنسبة (28%)، ثم البرامج الفضائية بنسبة (22%)، وأخيرًا تطبيقات الهواتف بنسبة (11%).
وأكد أن هناك عدة أسباب أدت إلى انتشار الفتاوى غير المنضبطة، مشيرًا إلى أنها إما تتعلق بالمفتي، وإما تتعلق بالشخص المستفتي، وإما تتعلق بالوسيلة الإعلامية الناقلة للفتوى.
ولفت إلى أن أبرز أسباب فوضى الفتاوى الخاصة بالمفتي هي: التطور التكنولوجي واتساع الفضاء الرقمي، وتصدُّر غير المؤهّلين للفتوى، والتشويش على المؤسسة الدينية الرسمية المسئولة عن الإفتاء، والتسرع في إصدار الفتوى، وطلب الشهرة والتريند، والتعصب المذهبي وعدم التوسط، وعدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي وما يحدث فيه، وخدمة فكر أو تيار معين.
وأضاف: "من أبرز أسباب فوضى الفتاوى المتعلقة بالمستفتي هي: الجهل الديني، والاستفتاء دون الحاجة بغرض المجادلة، والاعتماد على الشبكة العنكبوتية في الحصول على الفتوى، والتساهل في الاستفتاء، والخلط بين المفتي وغيره، كما رصد مؤشر الفتوى أبرز الأسباب المتعلقة بالوسيلة الإعلامية والتي كان أهمها: استخدام الفتوى لأغراض تجارية، وعدم وعي بعض الإعلاميين بالارتباط الزمني للفتوى وطرحها للمستفتي، والسعي خلف شخصيات مثيرة للجدل للوصول إلى التريند".
واسترسل: هناك مثلث فوضى الفتاوى؛ أولًا: فتاوى الشائعات التي تُبنى على معلومات غير موثوقة وتثير الفتن، وثانيًا: فتاوى التريندات التي تسعى لتحقيق الشهرة والانتشار السريع على حساب الثوابت الشرعية والأخلاقية، وثالثًا: فتاوى المنابر الإلكترونية التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات غير الرسمية لنشر أفكارها، وأكد المؤشر أن المحاور الثلاثة تعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية في ضبط الخطاب الإفتائي والديني.
وأرجع الأسباب الرئيسية لانتشار فتاوى الشائعات، إلى الاعتماد على أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وإثارة الفتن بين الناس، والمبالغة والتهويل في طرح بعض القضايا الإفتائية، والتواجد الرقمي عبر وسائل الإعلام غير الموثوقة، والتناقض مع الثوابت الشرعية، كما حلل مؤشر الفتوى عينةً من فتاوى الشائعات والآراء الصادرة من قِبل الجماعات المتطرفة، وكشف أن (33%) منها كان يهدف لنشر الفوضى وبث الفرقة وزعزعة أمن المجتمعات.
وأكمل: "أما عن أبرز مظاهر فتاوى التريندات، فأكد المؤشر أنها ترتبط بالأحداث الجارية أو المواضيع الرائجة على ساحات التواصل الاجتماعي في محاولة لتحقيق الشهرة الشخصية، كما أنها تتناقض مع القواعد الشرعية من جهة والمعايير الأخلاقية من جهة أخرى، ويركز الكثير منها على القضايا غير المجدية أو النافعة للأفراد والمجتمعات."
واستكمل: "حلل مؤشر الفتوى في دراسته فتاوى التريندات خلال الأشهر الثلاثة الماضية (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر 2024) وخلص إلى أن (56%) من تريندات الفتاوى غير الرسمية تسببت في إحداث بلبلة وفوضى دينية ومجتمعية، حيث وضعت تلك الفتاوى عوام الناس في حيرةٍ من أمرهم، ما بعني أن ترك الباب مفتوحًا لمثل هذه الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل تحقيق جنون الشهرة أو لمكاسب مادية؛ سيؤدي إلى تدني قيمي وأخلاقي."
وحول أبرز الفتاوى السلبية والموضوعات الدينية التي أحدثت جدلًا كبيرًا وتسببت في فوضى دينية ومجتمعية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، أوضح أن أولها كانت الفتوى التي تجيز سرقة المياه والكهرباء والغاز، والفتوى الأخرى التي طالب مُصدِرُها فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
واكمل: "هناك تناسب عكسي بين تأثير تريندات الفتاوى السلبية ومدى الوعي الديني والمجتمعي، حيث يتعاظم تأثير تلك التريندات في المجتمعات التي يقل فيها الوعي الديني وتنخفض فيها نسبة التعليم، والعكس صحيح".
ولفت إلى أن الفئات العمرية الأصغر عمرًا تتأثر بظاهرة التريندات بشكل أكبر بسبب قلة خبرتهم ووعيهم، بينما تمتلك الفئات العمرية الأكبر سنًّا وعيًا أكبر يمكنهم من التعامل مع الظاهرة بنوع من الحذر والحكمة.
أما عن فتاوى المنابر الإلكترونية ودعاة السوشيال ميديا، فأشار إلى أنها تلك الفتاوى التي تصدرها شخصيات مشهورة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتعدى حساباتهم الرسمية على القنوات الرقمية ملايين المشاهدات، ورغم تأثيرها الكبير على الجمهور، فإنها قد تكون مصدرًا لفوضى الفتاوى في بعض الحالات، فمن خلال هذه المنابر تم تحويل الفتوى إلى أداة تسويق شخصي، واستخدامها كوسيلة لزيادة شهرة الداعية، وتعزيز مكانته الاجتماعية والإعلامية.
وأضاف: "من أبرز المظاهر المرتبطة بهذه الفئة من الفتاوى: إصدار الفتاوى دون تأهيل علمي كافٍ، واستخدام المنابر الإلكترونية للترويج لأفكار أو آراء فردية، والبحث عن التفاعل المرتفع من قبل الجمهور من خلال تقديم فتاوى تتماشى مع القضايا الرائجة على الساحة، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة كمنصات رئيسية للإفتاء، مما يفقد الفتاوى صبغتها الرسمية.
وفي نهاية عرضه بين أبو هشيمة روشتة الدراسة للحد من ظاهرة فوضى الفتاوى، سواء بالنسبة للمفتي، أو الوسيلة الإعلامية، أو المستفتي المتلقي الذي يقع على عاتقه مسئولية انتقاء الفتوى بالشكل الصحيح.
وتابع: "من حيث تنظيم العمل المؤسسي الإفتائي، أوصى مؤشر الفتوى بوضع معايير واضحة لتأهيل المفتين، وتفعيل قوانين تجرّم التصدي للفتوى دون ترخيص أو تأهيل علمي معتمد من الجهات المختصة، والتعاون مع القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية لتقديم برامج توعوية تشرح خطورة الفتاوى غير الموثوقة وتأثيرها على المجتمع، والترويج للمنصات المعتمدة للفتوى، والمزيد من التعاون بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عرض الفتاوى، والاهتمام أكثر بالإفتاء الجماعي."
واسترسل: "أما من حيث تنظيم العمل الإعلامي المتعامل مع الفتوى، فناشد مؤشر الفتوى الإعلام بتسليط الضوء بشكل أكبر على العلماء المؤهّلين من المؤسسات الرسمية كالأزهر ودار الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم برامج إعلامية دينية تناقش الفتاوى والقضايا الشرعية بشكل مبسط وسلس للناس، وجذب الجمهور بعيدًا عن الفتاوى غير الموثوقة، وتعليمهم الفرق بين الوظائف الدينية المختلفة والظهور الإعلامي واستخدامه جيدًا."
ومن حيث تنمية الجانب التوعوي للجمهور المتلقي للفتوى، فأوصى المؤشر بضرورة معرفة كيفية التحقق من صحة الفتاوى من خلال عدة طرق ووسائل، ونشر الوعي المجتمعي حول الفتاوى الصحيحة، وتنفيذ حملات توعوية على مستوى المدارس والجامعات والمجتمع ككل حول كيفية الحصول على الفتوى من مصادر موثوقة، وتعزيز الفهم الديني السليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والنأي عن منابع الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة واللجوء إلى المصادر الرسمية المعتمدة للإفتاء.