وزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين

استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، وفدًا من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة آمال عبد الحميد، أمين أمانة المرأة المركزية بالحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري، أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وحسب بيان الحزب، ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها خطة الوزارة لخفض معدلات الدين العام والحد من الاقتراض لتقليل عجز الموازنة العامة، والنتائج التي وصلت إليها الوزارة في حزمة التسهيلات الضريبية، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص، ودور الوزارة في مساندة مجتمع الأعمال للتوسع في الإنتاج والتصدير، وما وصلت إليه الوزارة بشأن تطوير نظام المشتريات العامة.
ومن جانبه، أكد وزير المالية أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
وقال الوزير: "أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم."
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أرباح جيدة للمستثمرين في إطار واضح من الحقوق والالتزامات، مما يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة في دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
كما أكد الوزير إيمان الوزارة بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، مشيرًا إلى العمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته في الاقتصاد المصري، مع وجود تنسيق كبير مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وأشار الوزير إلى وجود طلب متزايد على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا استهداف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، مشيرًا إلى أن الصادرات الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز. كما أشار إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل سيكون طموحًا، ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، مع العمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
ولفت الوزير إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا التزام الوزارة بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب؛ لإثراء الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات والمستهدفات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أثنى وفد حزب الشعب الجمهوري على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لتحسين بيئة الاستثمار والمؤشرات المالية العامة، مؤكدين أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشارك في وفد حزب الشعب الجمهوري كل من النائبة إيلاريا سمير حارص، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين بسيوني، أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفى محمد فاروق، وخالد يسري شعبان، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة علاء الدين، عضو لجنة الإعلام المركزية.