خالد البلشي: 72% من الصحفيين يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إننا وضعنا استبيانًا لقياس ما وصلنا، ولدراسة أوضاعنا بشكل عملي، وكذلك رؤية أصحاب الأزمة للحلول وأزماتها.
وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح المؤتمر السادس للصحافة المصرية، أن النتائج جاءت لتدق العديد من نواقيس الخطر أتمنى أن تصل دقاتها العنيفة لكل القائمين على هذه الصناعة، ولكل القائمين على الأمور والاطراف المعنية، ولكل الحريصين على مستقبلها.
وتابع: "لقد جاءت نتائج الاستبيان لتؤكد أننا في أزمة عظيمة، وفي محنة كبيرة ولكنها في الوقت نفسه كشفت اعتزاز الصحفيين بمهنتهم، وحرصهم على استعادتها، والإمساك بتلابيب تطويرها، وهو ما يؤكد أن الحلم لم يفلت منا، وأن أبناء هذه المهنة ما زالوا يحلمون، وما زالوا يضعون التصورات لإنقاذها".
ولفت إلى أن الاستبيان شارك فيه 1568 زميلًا وزميلة، 88% منهم من النقابيين، و60 % منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عامًا، وما يقرب من 30% منهم من الزميلات، وجاء المشاركون في الاستبيان تعبيرًا عن كل تنوعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما يعزز مصداقية أرقام الاستبيان، التي جاءت لترسم خريطة كاملة لأوجاع الصحفيين الاقتصادية والمهنية.
وأشار إلى أن وقفة واحدة أمام محور الأوضاع المالية والاجتماعية للصحفيين ستكشف حجم ما لحق بالمهنة وممارسيها بسبب الأزمة الراهنة، حيث جاء الاستبيان ليقدم أرقامًا مفزعة عن الأجور والفصل التعسفي، وبلغت ذروة المعاناة في أجور الصحفيين، حيث أكد 13,1% من الصحفيين المشاركين في الاستبيان أنهم لا يحصلون على أي أجر بينما كشف 7,1% أن أجورهم تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وهو ما يشير إلى أن خُمس ممارسي المهنة (إما يعملون بلا أجر، أو تقل أجورهم عن ألف جنيه شهريًا).
وتابع:" أكد 18,9% من المشاركين في الاستفتاء أنهم يحصلون على أجر أقل من 3000 جنيه شهريًا (وهو ما يعني أن 40 % من الصحفيين إما لا يحصلون على نصف الحد الأدنى للأجور أو لا يحصلون على أجر من الأساس).
من ناحية أخرى، قال 32,7% من المشاركين أنهم يحصلون على أجر أقل من 6000 جنيه شهريًا، فيما كشف 28,2% من الصحفيين أن أجورهم تزيد على 6000 جنيه شهريًا.
ويتضح من النتائج السابقة أن 72% من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المُحدد من الدولة ب 6000 جنيه شهريًا، وأن 40 % أقل من نصف الحد الأدنى مقابل 28.2% يلامسون الحد الأدنى أو يزيدون عليه.
وتابع: "نتيجة لكل ما سبق تلجأ شريحة واسعة من الصحفيين تبلغ 40,1% للعمل الإضافي بشكل دائم، وشريحة أخرى تبلغ 24,4% للعمل الإضافي أحيانًا، مقابل 35,5% أفادوا بأنهم لا يزاولون عملًا إضافيًا. ويعنى هذا أن نحو 65,5% من الصحفيين إجمالًا يلجأون للعمل الإضافي لتعويض تراجع مستوى أجورهم، وأكد 30 % منهم أنهم يلجأون لأعمال غير صحفية.
وأضاف:" تكتمل الصورة عبر إحصائيات الاستبيان، حيث أكد 27,4% من المشاركين فيه أنهم تعرضوا للفصل التعسفي، و30,3% منهم أكدوا أنه تم حل مشكلاتهم من خلال التدخلات النقابية، بينما أوضح 69,7% منهم أنه لم تتم حل مشكلتهم.
وقال إن هذه النتيجة تكشف عن وجود مشكلة حقيقية في علاقات العمل بالوسط الصحفي، بدليل أن نحو 70% مما تعرضوا للفصل التعسفي لم تنجح جهود إعادتهم للعمل مما يستلزم تدخلًا تشريعيًا يلزم أصحاب الأعمال باحترام حقوق العاملين لديهم.
وأضاف أن الوضع انعكس كذلك على أهمية بدل التدريب والتكنولوجيا بالنسبة للصحفيين، ففي ظل هذه الظروف، قال 48,6% من الصحفيين المشاركين في الاستبيان إنهم يعتمدون على بدل التكنولوجيا كوسيلة للإعاشة، بينما أكد 34,2% أنهم يحاولون توزيعه إلى حد ما بين متطلبات المعيشة والعمل، وهو ما يعزز المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية بضرورة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا كإحدى الوسائل للعبور من الأزمة الحالية للمهنة، وتعزيز دورها لحين إصلاح البنيان المؤسسي للمهنة، خاصة أن جانبًا كبيرًا من التدهور الذي لحق بالمهنة تتوزع مسئوليته على العديد من الأطراف، ويعود قطاع كبير منها إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بنا جميعًا.
ولفت إلى أن مطالب زيادة البدل لا يجب أن تشغلنا أبدًا عن بحث سبل إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وزيادة الأجور ضمن حملة من أجل أجر عادل للصحفيين، التي أطلقتها النقابة، ولهذا فإن جانبًا كبيرًا من مخرجات هذا المؤتمر يركز على إصلاح هذه الجوانب، ويقدم رؤية متكاملة من النقابة حول مشروع قانون العمل، الذي يحكم علاقة الصحفيين بالمؤسسات.
وتابع:" إن تدني الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الصحفيين هما قضيتان ملحتان، وعلينا أن نسعى إلى بناء نظام يضمن حقوقنا الاقتصادية. كما يجب أن نعمل يدًا بيد على تطوير برامج دعم توافر الحماية اللازمة لجميع الزملاء، وتساعدهم في مواجهة التحديات المالية التي نعيشها اليوم.
وأكد أن تطوير العمل النقابي يُعد جزءًا أساسيًا من المطالب. علينا نحن كصحفيين أن نبني نقابة قوية تُعبر عن صوتنا، وتدافع عن حقوقنا. نحتاج إلى هيكل مؤسسي فعّال وقائم على الشفافية، ويستند إلى مشاركة جميع الأعضاء في صنع القرار. إن تعزيز العمل النقابي سيعزز قوتنا كمجتمع صحفي، ويضمن لنا الأمان الاجتماعي والمهني.
وأوضح أننا أمام خيارين: إما أن نستسلم لتحديات العصر، وإما أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لتغيير الوضع الراهن. يجب أن نسعى جاهدين لبناء نموذج إعلامي جديد يعتمد على الشفافية والمصداقية والابتكار.
وزاد:"إنني أؤكد أنه من خلال التواصل والحوار المفتوح بين النقابة، والأطراف المعنية، يمكننا تحقيق الأهداف التي نسعى من أجلها. يجب أن تكون لدينا الإرادة السياسية والاجتماعية لتغيير القوانين المفروضة، وتحقيق الإصلاحات التي نحتاجها.