النقابات الأردنية تجدد دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

نظمت النقابات المهنية الأردنية، اليوم السبت، اعتصاما في عمان دعت خلاله المواطنين مجددا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حسبما أفاد مراسل وكالة الفرنسية.
وأحرق المعتصمون، الذين تجمعوا أمام سوق الخضار المركزية في منطقة الجويدة جنوب عمان، العلم الإسرائيلي، إضافة إلى صناديق خضار وفاكهة قالوا إنه يتم استيرادها من إسرائيل وسط هتافات تندد بالتجار الذين يتعاملون مع الدولة العبرية.
وشارك العشرات، بينهم أمناء ونقباء عدد من النقابات المهنية ال14 في الاعتصام الذي يتزامن مع إحياء الفلسطينيين، اليوم السبت، الذكرى 62 للنكبة التي نجم عنها نزوح مئات الآلاف منهم مع انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين وإعلان دولة إسرائيل. ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها "قاطعوا البضائع الإسرائيلية" و"إذا قاطعت فلن تموت، وإذا لم تقاطع فإن غيرك سيموت" و"لا تدفع ثمن الرصاصة: قاطع".
وقال أحمد العرموطي، نقيب الأطباء: "إن من يقيمون علاقات تطبيعية مع الكيان الذي يخطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة الوطن البديل في الأردن يفتقرون للدين والإنسانية".
من جانبه، دعا النائب السابق حمزة منصور، رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع، إلى "محاصرة المطبعين من التجار لأنهم خونة لله ولأنفسهم وللوطن ويجب فضحهم ومقاطعتهم"، مشيرا إلى أن "ما يجنونه من تجارتهم مع إسرائيل، التي تطمع في الأردن وتشكل دائرة خطر عليه، يعتبر مالا حراما عليهم وعلى أطفالهم".
وتلا النائب الأسبق تيسير الفتياني بيانا صادرا من 51 شخصية دينية، بينهم وزير أوقاف أسبق وأساتذة جامعات إسلامية جاء فيه أن "سلاح المقاطعة الاقتصادية من أقوى الأسلحة التي تستعملها الدول في العصر الحديث، وقد استعمل أعداؤنا هذا السلاح ضد المسلمين في غزة والعراق والسودان وغيرها، وإن من واجبنا أن نعاملهم بالمثل، ونستعمل سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد العدو الصهيوني والدول والمؤسسات الداعمة له".
وكان سعيد المصري، وزير الزراعة الأردني، صرح في 5 يوليو 2009 أن قرار الاستيراد يعود لمجلس الوزراء وللتشريعات في الأردن والوزارة لا تتدخل بها. وأضاف أنه "لا يملك صلاحية منع الاستيراد من أي دولة معترف بها أو بيننا وبينها اتفاقيات".
يُذكر أن الأردن يرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ 1994.