إعلان الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

استمر إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للأحكام العرفية لعدة ساعات فقط، ولكن الخبراء يرون أنه يثير تساؤلات جادة حول قدرته على الحكم خلال العامين والنصف المتبقين من فترة رئاسته، وما إذا كان سيلتزم بالمبادئ الديمقراطية.
وألغى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة مرسوم إعلان الأحكام العرفية، واتخذ خصوم الرئيس خطوات لعزله. ووصف أحد المحللين تصرفه بأنه "انتحار سياسي".
وربما يعتمد مصير يون السياسي على ما إذا كان عدد كبير من المواطنين سيخرج للشوارع خلال الأيام المقبلة للمطالبة بعزله.
وصاحب إعلان يون عن فرض الأحكام العرفية الطارئة ليلة الثلاثاء الماضي تعهد بالقضاء على " أتباع كوريا الشمالية والقوى المعادية للدولة بضربة واحدة". كما تعهد بحماية البلاد من " الوقوع في أعماق الخراب الوطني". وأرجع يون، قراره إلى المحاولات المتكررة من جانب خصومه الليبراليين المسيطرين على البرلمان لعزل أبرز مسؤوليه وحذف أجزاء رئيسية من مشروع الموازنة للعام المقبل.
ويتيح دستور كوريا الجنوبية للرئيس فرض الحكم العسكري خلال "وقت الحرب والأوضاع المشابهة للحرب أو حالات الطوارئ الوطنية الأخرى المماثلة". ولكن لا يستطيع أي رئيس الإبقاء على الأحكام العرفية في حال عارضها البرلمان بتصويت الأغلبية.
ولا يعتبر الصراع السياسي بين يون والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي حالة طوارئ تتطلب التدخل العسكري. ويتساءل الخبراء عن سبب إعلان يون عن الأحكام العرفية على الرغم من أنه من المؤكد أن البرلمان كان سيصوت ضدها.
وقال دويون كيم، أحد كبار المحللين في مركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن "سيتفق المحافظون وحتى المعتدلون مع انتقاد يون وتقييمه للنواب التقدميين، ولكن اختياره للسبل في القرن الحادي والعشرين تعد خطوة خاطئة وإساءة تقدير وحتى انتحار سياسي".
وأدى إعلان يون إلى إرسال الجيش قوات تحمل الأسلحة الهجومية ورجال شرطة إلى البرلمان لإغلاق مداخله. ومع ذلك، تمكن 190 نائبا من نواب البرلمان ال300 من الدخول، وصوتوا لاحقا لإلغاء مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون. وبعد ذلك، ألغى يون الأحكام العرفية بدون أي مقاومة.
ويشير تسلسل الأحداث إلى أنه لم يتم التخطيط للإعلان بعناية.
وقال هونج سونج جول، أستاذ الإدارة العامة في جامعة كوكمين في سول "كان يتعين على مستشاريه أن يقنعوه بعدم القيام بذلك، ومن المرجح أن يكونوا قاموا بذلك بالفعل. ولكني أعتقد أن الأمر لم يفلح، وأصر يون على تطبيق خطته". وأضاف "هذا يظهر أنه غير قادر على حكم البلاد".
وفي أعقاب هذه الأحداث، طالب الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، باستقالة يون. كما قدم بالتعاون مع أحزاب معارضة صغيرة طلبا مشتركا لاتخاذ إجراءات لعزل يون، وقالت الأحزاب إنها تسعى لإجراء تصويت في البرلمان غدا الجمعة.
ولم يعلق يون على طلب اتخاذ إجراءات لعزله، ولكنه نحى جانبا جدول أعماله الرسمي أمس الأربعاء. ولم يظهر علنا منذ أن أعلن إلغاء الأحكام العرفية.
وتشغل أحزاب المعارضة 192 مقعدا، أي ما يقل بواقع ثمانية مقاعد عن الثلثين اللازمين للموافقة على اتخاذ إجراءات عزل يون. ولكن الرئيس الكوري الجنوبي يمكن أن يواجه صعوبات من داخل معسكره، حيث صوت 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم لصالح رفض الأحكام العرفية. ووصف زعيم الحزب يان دونج هون إعلان يون بأنه "غير دستوري".
وقال المحلل دويون كيم: "يريد حزبه وحزب المعارضة. ولأول مرة، في دولة تعاني من الاستقطاب بصورة كبيرة، يتفق الحزبان الرئيسيان- حزب الريس والحزب المعارض- على أن اختيار يون الإعلان عن الأحكام العرفية يعد خطوة خاطئة". وأضاف: "يبدو أن حزبه يعارض إجراءات عزل الرئيس، ولكنه مازال يتشاور بشأن ما إذا كان يمكن أن يطلب من يون ترك الحزب".
وقال بارك سون مين، رئيس شركة ام إي ان للاستشارات السياسية ومقرها سول إن إعلان يون عن الأحكام العرفية ربما يكون قد قضى على فرصه لاستكمال فترته الرئاسية حتى مايو 2027.
ومن شأن ترك يون منصبه مبكرا أن يعزز من الفرص الرئاسية لزعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، الذي يواجه اتهامات بالفساد و محاكمات قضائية أخرى ، مما هدد بعرقلة مسيرته السياسية. وتظهر الاستطلاعات أن لي، الذي خسر انتخابات 2022 أمام يون بفارق ضئيل، هو الأقرب لتولي منصب الرئيس المقبل.
وفي حال صوت البرلمان لصالح اتخاذ إجراءات لعزل يون، فإن المحكمة الدستورية سوف تنظر في ما إذا كانت ستقضي بعزله من منصبه أم لا.
ومن ناحية أخرى، ربما تثير هذه التطورات الأخيرة قلق واشنطن وطوكيو، في الوقت الذي تحاولان فيه توسيع نطاق التعاون الأمني ثلاثي الأطراف.
وقال بارك وون جون، الأستاذ في جامعة إيهوا النسائية في سول: "في هذه الأوقات الصعبة، خاصة مع عودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا والتحديات الجيو سياسية الصعبة التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي، يعد عدم الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية أمرا لا تريده الولايات المتحدة ولا اليابان".
ومن شأن عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب غيه يون أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها الحكومة لانعاش الاقتصاد المتعثر. وقد انخفضت العملة المحلية "وون" لأدنى مستوى منذ عامين أمام الدولار، ولكنها تعافت لاحقا، في حين انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 8ر1%.
وقال بارك: "هناك شعور متزايد بأن الرئيس نفسه أصبح أكبر خطر على جمهورية كوريا، وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه".