غداً.. التجمع يتقدم بمذكرة لتعديل الدستور إلى مجلس الشعب

يتقدم حزب التجمع غدا الأحد، بمذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، تتضمن مقترحات الحزب لتعديل الدستور، ومشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.
ويترأس وفد التجمع سيد عبد العال الأمين العام للحزب، ومحمد فرج أمين التثقيف بالتجمع، والذي قال إن أهم ما يتضمنه مشروع مباشرة الحقوق الانتخابية، نقل العملية الانتخابية بأكملها من وزارة الداخلية إلي لجنة مستقلة تشرف عليها، ويرأسها رؤساء محاكم الاستئناف بالقاهرة والإسكندرية وطنطا.
وأوضح فرج أن المشروع يشترط تحديد سقف مالي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية من قبل اللجنة. كما يطالب المشروع بأن يتم التصويت في العملية الانتخابية باستخدام الرقم القومي لسهولة رفع أسماء الموتى تلقائيا من الكشوف الانتخابية.
وأضاف أن التعديلات الدستورية تتضمن تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، بحيث تحدد مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتتولي الرقابة الشعبية مهمة الإشراف علي الصناديق الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، بالإضافة لتقليص عقوبات التزوير أثناء الانتخابات.
ويسبق تقديم المذكرة تنظيم الحزب وقفة احتجاجية ظهر غداً، للمطالبة بتغيير سياسي ودستوري وإلغاء تمديد حالة الطوارئ، وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأشار إلي أن ما تطالب به الوقفة بمثابة بداية للتحول من جمهورية استبدادية إلي جمهورية برلمانية، مضيفاً أن التجمع سيطالب الحكومة في وقفته بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنية ويزداد سنويا بنسبة التضخم وعلاوة إضافية بنسبة 7%.