وزير الشئون النيابية: تعديل قانون سجل المستوردين بهدف تحسين مناخ الاستثمار

فوزي: التعديل لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين هو إلزام كل مستورد بغرض الاتجار بأن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لعام 2024.
وأوضح الوزير أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحددت كذلك العقوبات، قائلًا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الاتجار إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج إلى مراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري قد تأثرت، فضلًا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانوني أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليها من حاجة الورثة لاستكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلًا: لا أحد يقول إننا لا نريد الاستيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا في حدود ما تستورده من خامات لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدًا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعًا استفزازية.