وزير الاستثمار: قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلي

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa، والذي يقام خلال الفترة من 16 - 17 نوفمبر الجاري بفندق بالقاهرة، ويشارك به عدد كبير من مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات بمصر وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب عدد كبير من المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.
وقال الوزير إن قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل باعتبارها صناعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يُعد الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، والذي يسهم في تعزيز صادرات هذا القطاع لدول القارة.
وأضاف «الخطيب» أن المعرض يشارك به أكثر من 100 شركة عارضة من مصر وعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشتر دولي من علامات تجارية عالمية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأوضح الوزير أن المعرض يعد نافذة تصديرية هامة تدعم خطط الدولة والقطاع الخاص لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات. والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الواعدة.
جدير بالذكر أن المعرض تنظمه جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية.
وتشهد النسخة الحالية من المعرض نمواً كبيراً، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للمعارض الدولية المتخصصة، ويسهم في تحقيق أهدافها التصديرية على مستوى صناعة المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة.
من جانبه قال المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن التواجد القوي للمصنعين المصريين والأفارقة إلى جانب المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم يعزز الثقة بالمنتجات المصرية، ويضعها على خريطة الأسواق العالمية. وأضاف قاسم أن المعرض قد أسهم على مدار الدورات السابقة في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية.