فلسطين تدعو لمشروع قرار في مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة

- دعا لإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
- دعا لدعم جهود ورؤية الرئيس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام وآخر لإعادة الإعمار حال وقف العدوان
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، لدعم جهود ورؤية الرئيس محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام، كما ورد في قرار الجمعية العامة الأخير حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار حال وقف العدوان الاسرائيلي وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة.
وجدد مصطفى تأكيده على أهمية ما قامت به لجنة الاتصال الوزارية العربي الإسلامي برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان، منذ بدء حرب الإبادة، داعيا الى استمرار عملها، وتجديد تكليف اللجنة لتنفيذ قرارات القمة المشتركة، والعمل مع عواصم الدول الفاعلة، وفي المؤسسات الأممية وخاصة مجلس الأمن، لقيادة الجهد من أجل وقف الحرب الانتقامية الإسرائيلية، وزيادة الاعترافات بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة، ومعاقبة اسرائيل على جرائمها.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غداً الاثنين في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل المشترك على خطوات عملية وعقوبات على اسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي لأرض دولة فلسطين خلال ال 12 شهراً، كما ورد في قرار الجمعية العامة لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وقال مصطفى: "هذا يتطلب تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، بشكل فوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما دعا رئيس الوزراء تبني تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، وليكن في الأيام التي تلي انعقاد القمة، وإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس: أنها تعمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنها دولة مارقة، لم تف بمتطلبات عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره.
وأضاف مصطفى: "وفي إطار المساءلة القانونية الواجبة لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، وإنصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، فإننا ندعو لانضمام الدول العربية والإسلامية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأن نعمل لتعزيز سرعة بتّ محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وتابع رئيس الوزراء: "نأمل من الدول الشقيقة العمل مع سويسرا الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، لتنفيذ قرار الجمعية العامة الداعي لعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، في أقرب وقت ممكن، وللتشاور على مخرجات هذا المؤتمر لتحمل الدول مسؤولياتها تجاه معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها لهذه الاتفاقية".
وتوجه مصطفى للأمير فيصل بن فرحان، ومن خلاله لبلاده الشقيقة المملكة العربية السعودية، بفائق التقدير والامتنان على مبادرة المملكة لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة للمرة الثانية على التوالي خلال عام، بهدف توحيد الموقف العربي والإسلامي لمواجهة ما تمر به القضية الفلسطينية ومنطقتنا العربية والإسلامية من عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وامتداد هذا العدوان ليشمل الشعب اللبناني الشقيق، وليطال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وعبر رئيس الوزراء عن تقدير دولة فلسطين لمبادرة وجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة مع الشركاء لإنشاء التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وعقد اجتماع الأول في الرياض يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، وندعو التحالف لاستكمال اعتراف دوله بدولة فلسطين وتبني حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والاقتصادية لدفع إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.
وأكد مصطفى على تقدير دولة فلسطين العميق لجهود كل الدول العربية والإسلامية الشقيقة، في دعم صمود شعبنا على أرضه، في مواجهة الإبادة والتهجير والتطهير، ودعم نضاله المشروع لممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف