اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية

اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بانتقال فلسطين في المنظمة من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين- مجموعة العمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية. وتضمن النص الصادر عن الاجتماع قرار مجلس إدارة المنظمة رقم 352 قبول فلسطين.
وقال سعد، إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر حزيران عام 2025، مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025، بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة- عمال- أصحاب عمل).
وبين أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار، باستثناء إسرائيل، دولة الاحتلال، التي عارضته.
ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقبة غير عضو" (لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة).
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل إن "هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل"، مضيفا أن "الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام".
من جانبها، قالت السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات، هند بن عمار، "إن الاتحادين الدولي والعربي للنقابات تمكنا من إيصال صوت فلسطين حرة أبية، ليتحول وضعها من التحرير إلى العضوية المراقبة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، على طريق التحرير والعضوية الكاملة".
وقال سعد، في كلمة ألقاها باسم فريق العمال، إن مأساة لا هوادة فيها حلت بالشعب الفلسطيني، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدار أكثر من عام عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح ومفقود، و"أنه في ضوء هذه الحقائق الخطيرة، يجب أن نرفع أصواتنا مرة أخرى ونطالب باتخاذ إجراءات عاجلة".
وتابع: "مطالبنا القادمة من مجموعة العمال لا تستند فقط إلى تقارير أو بيانات، بل تعكس أصوات العمال الفلسطينيين وعائلاتهم الذين أصبحت حياتهم على المحك".
وعبر سعد عن تقديره العميق للمدير العام لمنظمة العمل الدولية والموظفين على التقرير الشامل الذي يسلط الضوء على حجم الدمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال "إن التقرير يشرح بالتفصيل واقعنا على الأرض، والدمار الذي لحق ليس فقط بالبنية التحتية، وإنما بالأرواح وسبل العيش".
وأشار إلى فقدان أكثر من 507,000 وظيفة، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الدخل اليومي تقدر ب25.5 مليون دولار، و"هو تذكير صارخ بالتحديات الهائلة التي تواجه عمال فلسطين، فقد دُفعت عائلات بأكملها إلى الفقر، وأصبح مستقبلها غير مؤكد، وتضاءل أملها".
وبين أن التمويل لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة النطاق الكامل للأضرار، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني، إذ ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 79.1%، داعيا إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، ورفع الحصار الذي يخنق المنطقة، والسماح بوصول الضروريات الإنسانية الأساسية- الغذاء والماء والدواء- إلى المحتاجين، كما طالب بتوسيع برامج التوظيف والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
وقال سعد إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU)، يسعى لحماية حقوق العمال خلال هذه الأزمة، داعيا إلى مواصلة الدعم لتعزيز قدرة الاتحاد على الدفاع عن العمال الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية التي يحتاجونها في هذه الأوقات العصيبة.
بدورها، قالت وزيرة العمل إيناس عطاري، في كلمتها، إن اعتماد العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة العمل الدولية يعتبر تقدما محرزا وخطوة حقيقية في دعم المساعي التي تهدف للوصول إلى العمل اللائق والحماية والعدالة الاجتماعية، خاصة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية.
ورد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف، السفير إبراهيم خريشة، على رفض إسرائيل للقرار أن محكمة العدل الدولية أقرت بالإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين فكيف لممثل حكومة الاحتلال أن ينكرها، مستعرضا إجراءات قبول الطلب الفلسطيني.