عبدالهادي القصبي: تقرير قانون الإجراءات الجنائية وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، إن تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب الذي شهد جلسة تاريخية توافقية، ومشهد وطني عظيم اتفق فيه ممثلي جميع الجهات ذات الصلة والحكومة والمجلس لإعلاء للمصلحة الوطنية للبلاد والعباد.
ووجه القصبي، خلال كلمته في الجلسة العامة التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأييد مزيد من الحقوق والحريات وأطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم تحية إلى رئيس مجلس النواب الذي بذل جهودًا كبيرة لتذليل كل العقبات ليخرج مشروع القانون منضبطة أحكامه يليق بمكانة الدولة، كما وجه التحية إلى الفقيه الدستوري المستشار الجليل حنفي جبالي".
وقال القصبي: "أوجه التحية لكل زملائي نواب الشعب المصري أغلبية ومعارضة ومستقلين، اتفقنا واختلفنا في الرأي ولكننا لم نختلف لحظة على صالح هذا الوطن، وأمامنا أجندة تشريعية تحتاج المزيد من التعاون التضافر من أجل إعلاء المصلحة الوطنية لهذا الوطن، والشكر موصول إلى اللجنة الفرعية وجميع أعضائها ممثلي الجهات المعنية، برئاسة النائب إيهاب الطماوي واللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي الذي بذل جهودا مضنية على مدار عامين ليأتي مشروع القانون حارسًا للحقوق والحريات ونظام وقائي عادلا يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على المجتمع".
وأكد أن القانون المعروض بمواد إصداره الخمس وأحكامه 540 خطوة هامة في تحديثق النظام القانوني في مصر ويحقق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطن وطفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للدستاور، وتضمن قواعد تراعي حقوق الإنسان تقليص الحبس الاحتياطي تقييد سلطات مأموري الضبط والتفتيش وتضمن تطبيقًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وقدم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، وأكد أهمية حقوق المرأة والطفل، وأجل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في التقاضي.