استعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الموقف النهائي لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد جميع المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن. كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل سبل التعاون والدعم للمواطنين، لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة. وأكد المحافظ، استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، موضحا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون. وشدد محافظ القليوبية، على تبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين بكيفية استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير جميع الإمكانيات التقنية والبشرية، لضمان سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح. وأوضح حرص المحافظة على توفير جميع التسهيلات للمواطنين والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلاسة تنفيذ الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، بما يحقق سرعة تقنين أوضاعهم وضمان استمرارية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التصالح. كما أشار إلى استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدي للبناء المخالف بكل أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون. وشدد على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كل مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأي مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.